التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٧١

الباب الأول: التصويب والتخطئة أخطأ تعالى، ومن لم يكن مصيباً لحكم الله تعالى المناقشة : ۳۷۱ (1) يمكن أن يناقش بأنه ليس في القصة دليل بأن سعداً لو خالف هذا القضاء إلى غيره لم يصوبه، بل الظاهر أنه صوبه لأنه حكم من ولاية قضاء، فهو في تلك الواقعة كان قاضياً أو والياً ولم يكن مجتهداً فقط، ثم إن اجتهاده بحضور النبي يصرفه عن الاجتهاد، حتى إن بعض من منع الاجتهاد زمن النبي لا أجازه بحضرته مع إذنه لأن الاجتهاد مع إقرار النبي يصبح معصوماً عن الخطأ، وهذه ليست حقيقة الاجتهاد عند المخطئة (٢) - قوله : (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعةً من النار)(۳). وجه الاستدلال : أنه يدل على أن القاضي قد يخطئ الحق عند الله تعالى بسبب قوة حجة أحد المتخاصمين لديه، وقضاؤه في الظاهر لم يغير حكم الباطن؛ لذا كان الأخذ بحكمه في الظاهر كمن يقبض قطعة من النار، وهذا يدل على أن هناك مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه (٤) (۱) انظر: الفصول ۳۸۷/۲ ، شرح مختصر الروضة ٦١٤/٣. (۲) انظر : الفصول ۳۸۷/۲ ، شرح مختصر الروضة ٥٩١/٣. (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، (٧١٦٩) ومسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ٣/ ١٣٣٧ رقم (٢٦٧٥). (٤) انظر : روضة الناظر ٩٨٤٣، ٩٨٥. ص ١٣٦٨ رقم
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.