الباب الأول: التصويب والتخطئة
٣٦٩
سمی
٢- ظاهر الحديث أحدهما مخطئاً، ومن لم يبلغه النص أو الإجماع لا يسمى مخطئاً، كما أن من لم تبلغه الشريعة لا مخطئاً (۱). يسمى الوجه الثالث : أن ظاهر الحديث أن أحد المجتهدين أخطأ المطلوب والآخر أصابه، أما قضية الاجتهاد فظاهر الحديث يشهد بتصويب جميع المجتهدين فيها ؛ لأنه رتب لمخطئ المطلوب أجراً واحداً، ولو كان مخطئاً في اجتهاده لكان أكثر أمره أن يغفر له فلما رتب الأجر دل على أنه مصيب في اجتهاده لأنه أدى ما كلف(٢).
الجواب :
هذا الإيراد للإمام الشافعي لله، وهو من أقوى الإيرادات على أصل المخطئة ؛ لأنهم يقولون إن المجتهد مخطئ في اجتهاده أيضاً، ولكن خطأه موضوع، ثم زادوا على ذلك فقالوا يثاب وعندما أورد عليهم هذا اختلفوا في ترتيب الأجر على ماذا ؟ وقد سبق (۳) وليس يسعهم لدفع هذا الإيراد إلا نفي أن يكون الثواب على الاجتهاد وإنما على القصد فقط.
٢- أنه كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه، وكان من وصيته : (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) (٤) .
وجه الاستدلال :
أن المجتهد بعد اجتهاده لا يدري أصاب حكم الله أم لا، ولو كان
(۱) انظر : المعتمد (۳۸۲/۲ العدة ١٥٥٤/٥ قواطع الأدلة ٢/ ٣١٣، التمهيد ٣١٨/٤. (۲) انظر: الرسالة (۳۲۳) ، الفصول ٤٠٥/۲ ، تقويم الأدلة ٤١١ شرح العمد ٢٧٣/٢/٢، المعتمد ۱۳۸۲/۲ ، العدة ١٥٥٤/٥ ، المستصفى ٤٢٧/٢ ، التمهيد ٣١٩/٤.
(۳) انظر:
ص
(۳۰۱)
من هذه الرسالة.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو ، وغيرها، ١٢١٩/٣ رقم (۱۷۳۱).
ص ٣٦٩