التمهيد الاجتهاد وعلاقة مسألة التصويب والتخطئة به
#
للاجتهاد بأنه : " استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية (۱).
۳۷
فالشرعية : أخرج العقلية واللغوية والحسية، بينما يتناول هذا الوصف
معاً (۲) الأصول والفروع معا
(۳)
وبالغ بعضهم في التعميم فقال : " استفراغ الوسع في طلب شيء من الأحكام وهذا بعيد عن الاصطلاح؛ لأنه يُدخل العقلية واللغوية والحسية. ولاشك أن الأشهر في استعمال مصطلح الاجتهاد هو المنهج الأول، أما إدخال النظر في الأصول في مفهوم الاجتهاد فهو اصطلاح خاص عند من يجيز الاجتهاد في الأصول، ولكنني أستصحب المنهجين معاً في تعريف الاجتهاد إجرائياً في ثنايا هذا البحث؛ لأنني أناقش في بعض مطالبه تصويب الاجتهاد في أصول الدين، وتصويبه في أصول الفقه، وتصويبه في المطالب الفروعية القطعية وتصويبه في المطالب الفروعية الظنية، وكل هذا يستدعي التنقل بين الاصطلاحين والسياق يعين المراد.
وبقي أن أذكر أن مصطلح الاجتهاد فيما سبق من تعريفات يُعرف باعتباره مصدراً دالاً على الحدث ؛ ولذا يُصدّر التعريف بـ " بذل - استفراغ " ونحوهما مما دل على عملية الاجتهاد وحدثه (٤).
وهناك تعريف للاجتهاد باعتباره وصفاً قائماً بالمجتهد بأن يقال: الاجتهاد ملكة استنباط الأحكام الشرعية (٥)
(1) المنهاج مع شرحه الإبهاج ٢٤٦/٣ ، وانظر: الحاصل ٢/ ١٠٠٠.
(۲) انظر : الإبهاج ٢٤٦/٣. (۳) انظر: نهاية السول ١٠٢٦/٢.
(٤) انظر مصادر التعريفات السابقة : المحصول ١٣٦٤/٤ ، روضة الناظر ٩٥٩/٣ ، البحر مع
المحيط ١٩٧/٦.
(٥) انظر الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر (۱۲۰) الآيات البينات ٣٥٣/٤، فقد ذكر أن الاجتهاد يحمل تارة على المتهيء، وتارة أخرى على المتصف بالفعل.
ص ٣٧