التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٨

۳۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وهذا الاعتبار في تعريف الاجتهاد لا حاصل له من وجهة نظري؛ وذلك لما يلي: أولاً : أن الاجتهاد في اللغة افتعال وهذا الأخير لا معنى له في الملكات. ، ثانياً : أن الملكة اجتهاد بالقوة لا بالفعل وكثير من أحكام الاجتهاد التي يتداولها الأصوليون مبنية على الثاني دون الأول، فمثلاً من أشهر أحكام الاجتهاد التصويب والتخطئة ولاشك أن هذا الحكم ناتج عن البذل واستفراغ الوسع وليس ناتجاً عن الملكة فقط. ، ثالثاً : أن الأصوليين يشترطون في الاجتهاد شروطاً زائدة عن تلك الشروط التي ترجع لملكة الاجتهاد، مثل اشتراط الإسلام والبلوغ ونحوها من الأوصاف العامة، ولذا نجد النزاع قائماً في وصف الكافر بالاجتهاد وإن كانت ملكة الاجتهاد حاصلة عنده وهذا يؤكد أن تعريف الاجتهاد بالملكة مشكل، إلا أن يقال إن الشروط لا تدخل في الحقائق، وهي دعوى نظرية يكذبها واقع تعريفات الأصوليين لمصطلحاتهم. شروط الاجتهاد: إذا تكلم علماء الأصول عن شروط الاجتهاد بهذا الإطلاق فإنما يعنون بها شروط الاجتهاد المطلق الذي هو الاستقلال بإدراك الأحكام الشرعية من أدلتها من غير تقليد أو تمذهب ولهم في تعدادها طرائق والمختارة إنما هي طريقة الآمدي، حيث جعل الاجتهاد قائماً على شرطين تتفرع عنهما علوم وأوصاف لابد منها للمجتهد، وذلك كما يلي: الشرط الأول: أن يعلم وجود الرب تعالى، وما يجب له من (۱) انظر : تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (١٦) ، البحر المحيط ٢٠٥/٦. ا
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.