التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٦

{ ٣٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه I طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه (1) وهذا التعريف على طريقة الفقهاء في إخراج الأصول من دائرة الاجتهاد، وغالباً ما نجد أرباب هذا المنهج من الأصوليين يضمنون التعريف كلمة " الظن " أو " الأمارة " أو " طلب الصواب " أو " الأحكام العملية . (٢). شرح التعريف: استفراغ الوسع : جنسٌ يُدخل الاجتهاد بمعناه اللغوي. في طلب الظن : احتراز عن القطع فلا يلتمس بالاجتهاد، وهنا تخرج المطالب القطعية في أصول الدين وأصول الفقه فلا تطلب بالاجتهاد. الأحكام الشرعية : مُخرج العقلية واللغوية والحسية. على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه : يخرج به الاجتهاد الناقص؛ فهو فاسد فلا يدخل في الاصطلاح (۳) وربما كان هذا الفصل الأخير تكراراً مع جنس التعريف (٤). وهناك تعريفات أخرى للاجتهاد يُفهم منها دخول الأصول في مشمولات هذا المصطلح وهي أليق بطريقة المتكلمين الذين يرون الاجتهاد شاملاً للأصول والفروع، وعلى هذا المنهج جاء تعريف القاضي البيضاوي (١) الإحكام ١٩٧/٤. (۲) انظر : كشف الأسرار للبخاري ٤/ ۲۰ نفائس الأصول ۳۹۷۳/۹ ، المستصفى ۳۸۲/۲، شرح مختصر الروضة ٥٧٥٣ ، وأنبه هنا إلى أن تعريف الاجتهاد قد تأثر في الاصطلاح الأصولي بمنهجي المصوبة والمخطئة، وذلك بإضافة بعض القيود المعبرة عن منهج صاحب التعريف الذي يختاره في المسألة، وسيأتي بحث ذلك عند تناول الأثر الأصولي في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. (۳) انظر: الإحكام ١٩٧/٤ ، ١٩٨. (٤) انظر : نهاية السول ١٠٢٦/٢.
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.