التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
٣٦٨
الخطأ في الأحكام فمنازع فيه، وتفسير ظاهر الحديث بالمتفق عليه أولى من تفسيره بالمعنى المختلف فيه
الجواب :
هذا التأويل أقوى ما تدفع به دلالة ظاهر الحديث، وهو للعز ابن عبدالسلام ويقويه أن ظاهر الحديث هو في باب القضاء وما يتعلق بالحكام واجتهاد القاضي في تحقيق مناطات الأحكام أكثر من اجتهاده في تخريجها أو تنقيحها والمستدل يحمل الاجتهاد في ظاهر الحديث على الاجتهاد الأصولي الخاص باستفراغ الوسع لاستنباط حكم شرعي، وهذا الظاهر يصبح مرجوحاً بأدنى تأويل كما سبق.
،
بل إنه يكفي المعترض أن يدخل الاجتهاد في تحقيق المناط في ظاهر الحديث ليسقط مطلوب المستدل؛ لأن بعض الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولكن ليس كل اجتهاد كذلك، والمتيقن حمل دلالة الحديث على الأول، وما زاد عليه مشكوك فيه.
الوجه الثاني : حمل الخطأ في الحديث على خطأ النص أو الإجماع في مسألة خالية من هذه الأدلة (٢).
أو القياس الجلي، وليس الخطأ
وهذا الوجه أشهر ما نوقشت به دلالة الحديث على التخطئة.
الجواب :
-۱ ظاهر الحديث العموم، والقصر على خطأ ما ذكر تخصيص بلا مخصص، والتخصيص خلاف الأصل (۳).
(۱) انظر : نفائس الأصول ٤٠٨٣/٩، ٤٠٨٥
(۲) انظر : شرح العمد ۲۷۳۲ ، المعتمد ۳۸۲/۲ ، التلخيص ،٥١١ ، شرح اللمع ١٠٥٢/٢، قواطع الأدلة ،۳۱۳/۲ ، المستصفى ٤٢٧/٢ ، التمهيد ٣١٨/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٢٥/٤،
نهاية الوصول ٣٨٦٤٩ مناهج العقول ۳/ ۲۸۲.
(۳) انظر: العدة ١٥٥٤/٥ ، شرح اللمع ١٠٥٢/٢ ، روضة الناظر ٣/ ٩٨٧، نهاية الوصول ٩/
.٣٨٦٤
ص ٣٦٨