التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٦٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة المناقشة : في ٣٦٧ نوقش الاستدلال بهذا الأصل بأن المراد النهي عن التفرق والاختلاف أصول الدين والقطعيات خاصة، أما المسائل الاجتهادية فقد جاءت الشريعة بتشريع الاجتهاد وانعقد الإجماع على أن كل مجتهد مأمور باتباع ظنه، وفتحت الشريعة باب التقليد، وهذا كله في ظاهره أمر باتباع الخلاف والبناء عليه، والشريعة تراعي اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال في العلم والظن كما تراعيها باختلاف السفر والإقامة والاضطرار والاختيار وهكذا، أن هذا كله لم يناقض أصل الألفة والنهي عن الفرقة (۱). مع ثانياً: الدلالة من السنة. ۱- قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد). وجه الاستدلال : أنه ذكر أن المجتهد لا يخلو بعد اجتهاده من حالين : إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجرٌ ،واحد مما يدل على أن المجتهدين في الشريعة بين الإصابة والخطأ، وهو المطلوب (٢). المناقشة : نوقشت دلالة هذا الحديث من وجوه متعددة كما يلي: في الوجه الأول: أن الخطأ الوارد في الحديث يراد به الخطأ الأسباب، بأن يقضي على شخص بالقصاص ولم يكن قتل، أو بالقطع ولم يكن سرق وهكذا، فهذا كله خطأ الأسباب، وهو واقع اتفاقاً، أما في (۱) انظر شرح العمد (۲۷۱۲ ، المستصفى ٤٢٧/٢ ، ٤۲۸ ، الإحكام للآمدي ٢٢٥/٤. (۲) انظر العدة ١٥٥٤/٥ ، إحكام الفصول ٧١٦/۲ قواطع الأدلة ٣١٣/٢، التمهيد ٣١٧/٤، روضة الناظر ۹۸٥/٣ ، الإحكام للآمدي ،۲۲٥/٤ نفائس الأصول ٤٠٨٣/٩ ، الإبهاج ٣/ .٢٦١
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.