٣٦٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الاجتهاد واحد، وطالبه يصيب ويخطئ
المناقشة :
(۱)
نوقش الاستدلال بهاتين الآيتين من وجهين :
الوجه الأول : حمل هذه الدلالة على مسائل قطعية الحق فيها واحد؛ إذ من القطعيات ما ثبت بطريق قاطع نظري ،ومستنبط، يشهد لذلك أنه أثبت العلم للمستنبط والمؤوّل وذلك لا يكون في مسائل الاجتهاد (۳)
الوجه الثاني: أن الرد إلى أولي العلم يكون من المقلدين، وليس في ذلك دلالة على أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد؛ لأن فرض المقلد سؤال العالم، وفرض العالم الاجتهاد عند المصوبة والمخطئة، فتبقى مزية الرد حتى وإن صوبنا جميع المجتهدين، وكذلك القول في علم الراسخين بالتأويل (۳).
- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
البيِّنَتْ وَأُوْلَبكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران : ١٠٥].
وجه الاستدلال :
أن هذه الآية وغيرها من الآيات قد قررت أصلاً عظيماً في الشريعة بالنهي عن الفرقة والاختلاف والحث على الألفة والوفاق بين الأمة، بل قد انعقد الإجماع على هذا الأصل، والقول بتعدد الحق في المسائل الاجتهادية يؤسس للخلاف والمشاقة والمنازعة والشريعة لا تأمر بذلك، مما يدل على أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد
(٤)
(۱) انظر: المستصفى ٤٢٦/٢ ، الإحكام للآمدي ٤/ ۲۲۳ ، نهاية الوصول ٣٨٦٢/٩. (۲) انظر : المستصفى ٤٢٦/٢ ، الإحكام ٢٢٤/٤ ، نهاية الوصول ٣٨٦٢/٩. (۳) انظر : المصادر السابقة.
(٤) انظر: الإحكام لابن حزم ٦٢/٢ شرح العمد ٢٥٤/٢، المستصفى ٤٢٧/٢، الإحكام للآمدي ٢٢٣/٤.
ص ٣٦٦