التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٦١

الباب الأول: التصويب والتخطئة يتفق على عذر جميع ٣٦١ المجتهدين، وأنه لا يجب عليهم من العمل إلا بقدر اجتهادهم، ولم يقل أحد بحمل جميع المجتهدين أو المكلفين على مذهب واحد (۱). -۲- ويمكن أن يجيب مقتصدة المصوبة بأن التضييق والحرج يرتفعان عندما يقال إن التكليف منوط بالاجتهاد، فكل مجتهد مصيب من هذه الجهة، وليس يلزم لرفع الحرج القول بنفي مطلوب معين في مسألة (۲) الاجتهاد. الدليل السادس: لو كان المجتهد في الفروع مخطئاً لأدى إلى أقسام كلها فاسدة، فإما أن نقطع في الجملة أن المخطئ من المجتهدين مغفور له تقصيره في النظر، وإما أن لا نقطع، والثاني فاسد؛ لأن الإجماع منعقد من لدن الصحابة على أن المخطئ من المجتهدين مغفور له، فلم يبق إلا الأول، وحينها نقول إن المجتهد لا يخلو إما أن يجوز كونه مخطئاً ومخلاً بنظر يلزمه فعله، أو لا يجوز ذلك، فإن لم يجز ذلك فهو كالذاهل عن القدر الزائد أو الساهي فمن أين لكم ادعاء تكليفه (۳). ، ومن ثم ادعاء أنه غفر له ؟! وإن جُوِّز كونه مخلاً بنظر زائد فإما أن يعلم أنه مغفور له ترك النظر الزائد، أو لا يعلم، الأول فاسد؛ لأن المجتهد لا يميز مرتبة معينة من مراتب النظر ينتهي التكليف ثم لو افترضنا أنه يعلم تلك المرتبة التي يغفر له عندها وإن كان مخلاً بالنظر فهذا إغراء له بالمعصية، ومن هنا كان فاسداً، فلم يبق إلا احتمال واحد وهو أن المجتهد يعلم في الجملة أن المخطئ من المجتهدين مغفور له إذا انتهى إلى مرتبة ما وأخل بما ،بعدها، ولن تتعين له تلك عندها (۱) انظر : شرح اللمع ۲/ ۱۰۷۰ ، التمهيد ٤ / ٣٣٦ ، الإحكام للآمدي ٢٣٧/٤. (۲) انظر: الفصول ۳۸۳/۲ ، كشف الأسرار للنسفي ،٣٠٦/٢ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٤/٤. منهج المخطئة كما سبق أنه لا يقال المجتهد المخطئ معذور ، لأنه مكلف إصابة العين، ثم رفع عنه إثم الخطأ تخفيفاً، ومن هنا نشأ إيراد المصوبة. البحر المحيط ٢٤٤/٦. (۳)
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.