٣٦٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المرتبة، فيبقى مُجوّزاً أن يكون هو أو غيره من المجتهدين مخلاً بالوصول بالنظر إلى المرتبة التي تكون عندها المغفرة وهذا فاسد؛ لأنه يلزم عليه تأثيم بعض مجتهدي هذه الأمة لا على التعيين وهو خلاف الإجماع الذي صدرنا به الدليل، فهذه الاحتمالات الفاسدة لا خلاص منها إلا بالقول بتعدد الحقوق في مسائل الاجتهاد (۱).
المناقشة :
لقد حاول الهندي دفع هذا التناقض بأن منع الملازمة؛ لأن المرتبة التي يغفر له إخلاله بالقدر الزائد عليها متميزة عن غيرها، وذلك بأن يغلب على ظنه انتفاء قدرته على ما يزيد عليها وهذا لا يلزم منه الإغراء بترك التكليف لانتفاء القدرة (٢).
"
وهذا الجواب غير مقنع على أصول المخطئة؛ لأنهم يقولون في المخطئ من المجتهدين ما أدى ما كلف (۳) ، وهذا الجواب مفاده أنه
نفي
أداء
وصل بنظره لدرجة عدم القدرة على المزيد، فكيف يبقى معه التكليف، مع أن التكليف منوط بالقدرة؛ ولذا فالمخطئة قد يترددون في إطلاق كلمة معذور على المخطئ؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لقيام العذر، وهم يفرضون المجتهد المخطئ لم يضع النظر موضعه مع القدرة عليه ولو فعل لأصاب الحق، ولكن يقولون : أخطأ وخُفف أمر
خطئه
(٤)
والحقيقة أنه لا خلاص من هذا الإيراد إلا بربط التكليف بالاجتهاد وتحري الإصابة دون الإصابة عينها، وهنا يرتفع التناقض؛ لأننا نقطع بأن المجتهد قد أصاب التكليف على كل حال.
(۱) انظر المعتمد (۳۹۱،۲ نهاية الوصول ٣٨٥٩/٩. (۲) انظر: نهاية الوصول ٣٨٦٠/٩.
(۳) انظر ، لباب المحصول ،۷۲۳ ، البحر المحيط ٢٤٤/٦.
(٤) البحر المحيط ٢٤٤/٦
ص ٣٦٢