٣٦٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الدليل الرابع:
أن كون الحق واحداً في مسائل الاجتهاد وتكليف المجتهد الإصابة مع عدم الدليل القاطع تكليف ما لا يطاق وقد ثبت أن الشريعة قد رفعت التكليف بما لا يطاق عن هذه الأمة، فوجب مع عدم الدليل القاطع أن يكون الحق متعدداً في مسائل الاجتهاد (۱).
المناقشة :
-١ منع وقوع صورة التكليف بما لا يطاق في مسائل الاجتهاد؛ لأن المخطئة منهم من يقول بتغير التكليف بالنظر لمآل الاجتهاد، ومنهم - وهم المصوبة ابتداءً - من ينيط التكليف ابتداءً ،بالاجتهاد، وكلهم يثبتون حقاً معيناً في مسائل الاجتهاد، فليس يلزم من القول بالحق المعين وقوع التكليف بما
لا يطاق (٢).
٢- التزام جواز التكليف بما لا يطاق ومعارضة أصل المستدل
بإقامة هذا الأصل.
الدليل الخامس :
أن في القول بتعدد الحق في مسائل الاجتهاد توسعة على المكلفين والمجتهدين خاصة، بينما حصر الحق في جهةٍ غير معلومة فيه تضييق و حرج، وقد عهد من الشريعة اليسر ورفع الحرج
المناقشة :
(۳)
١- أن اليسر ورفع الحرج يسير مع قاعدة التخطئة أيضاً؛ لأن الجميع
(۱) انظر: تقويم الأدلة ٤٠٨ ، المستصفى ٤٤٧/٢ ، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦١٥، كشف الأسرار للبخاري ٢٧/٤ ، التقرير والتحبير ٣/ ٣٨٧.
(۲) انظر : الفصول ۳۸۳/۲، كشف الأسرار للنسفي ٣٠٦/٢ نهاية الوصول ٣٨٥١/٩، کشف الأسرار للبخاري ٣٤/٤.
(۳) انظر : شرح اللمع ۲/ ۱۰۷۰ ، التمهيد ٣٣٤/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٣٥/٤.
ص ٣٦٠