الباب الأول: التصويب والتخطئة
٣٥٩
بدليل قطعي يزيل ،الشبهة كما وجب في المسائل العلمية، فلما لم نجده نصب الدلالة القاطعة على الحق علمنا أنه أحال المجتهدين على ظنونهم، وأن كل مجتهد منهم مصيب في ظنه مادام بذل الجهد واستفرغ الوسع في النظر في النازلة(١).
المناقشة :
١- هذا الاستدلال مبني على وجوب رعاية الحكمة ووجوب الأصلح في أفعال الله، وهو أصل باطل بنى عليه المعتزلة كثيراً من أصولهم، ومنها
هذه المسألة كما سيأتي عند الحديث عن الأصول التي بنيت عليها (٢).
أن الله تعالى قد دل على الحق في مسائل الاجتهاد بدلالة قاطعة ؛ لأن الله تعالى كلفنا العمل بأقوى العلل ،وأولاها، وقد جعل لنا طريقاً نقطع معه بالصحة؛ ذلك أن ترجُح علة في الأصل يجعلنا نقطع بأن الحكم في الفرع بإزاء تلك العلة، ولا يضر هذا القطع ظنية العلة في الأصل، كما أننا نقطع بصحة بناء الأحكام على الشهادة مع أننا نظن صدق الشهود ولا
نقطع به، فكذا ههنا، ثم إننا نستعمل القياس وقد ثبتت حجيته قطعاً (۳).
الجواب عنه :
يمكن الجواب عنه بأن مرام المستدل القطع بالدلالة، ولا تغني عنه المقدمات القطعية التي تقع في طريقها، وهذا ظاهر، ثم إن القطع برجحان الأمارة أسهل وأقرب من القطع بالحكم المبني عليها، والكلام في الثاني وليس في الأول(٤).
(۱) انظر : شرح العمد ٢٦٦/٢ ، التلخيص ۵۱۲ قواطع الأدلة ،۳۱۹/۲، المستصفى ٤١٢/٢، المحصول ١٣٨٧/٤.
(۲) انظر : الإحكام للآمدي ،٢٣٦/٤ ، كشف الأسرار للبخاري ٤٤/٤.
(۳) انظر : المعتمد ٣٨٦/٢، قواطع الأدلة ٣١٩/٢.
(٤) انظر : نفائس الأصول ٤٠٦٨/٩ .
ص ٣٥٩