٣٥٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
عندها، وهو رجحان الاعتقاد لا اعتقاد الرجحان؛ لأنها إضافية، فإذن يتعدد الحق في مسائل الاجتهاد بتعدد النسب والإضافات(1).
المناقشة :
منع كون الأمارات الظنية إضافية، بل هي أدلة بأعيانها، ولكنها توصل إلى المدلول ظناً لا يقيناً، وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم، ويحصل بها اعتقاد رجحان أمر ما فالمجتهد يترجح عنده أن الحق عند الله تعالى هو ما غلب على ظنه بعد النظر في الأمارة، وهذه دلالة حقيقية لا
مجازية (٢).
والحقيقة أن اختلاف منهجي المصوبة والمخطئة في النظر للأدلة الظنية أحقيقية أم مجازية (۳)؟ أثر في المذهبين كما سيأتي عند النظر في الأصول التي بني عليها الخلاف على أن بعض من اختار تصويب المجتهدين ابتداءً فقط يسلم بنسبية الأمارات الاجتهادية، وتسميتها أدلة مجازاً)، ولكن ذلك لم يمنع من وجود حق معين في الحوادث على أصله؛ لأنه يجعل التكليف منوطاً بالاجتهاد لا الإصابة، فإذن لا يقدح في أصله - والحال ما ذكر - كون الأمارة تفيد رجحان الاعتقاد لا اعتقاد
الرجحان. الدليل الثالث :
لو كان الحق في مسائل الاجتهاد متعيناً لوجب أن يدل الله تعالى عليه
6
(۱) انظر : التلخيص ٥١٢ ، المستصفى ٤١٢/٢ ، المحصول ۱۳۸۷/٤ ، الإحكام ٢٣٠/٤ ، روضة الناظر ٩٩٥/٣ التحصيل ۲۹۳۲، شرح مختصر الروضة ٦١٤/٣ ، نهاية الوصول ٣٨٥١/٩، تحفة المسؤول ٢٦٥/٤. (۲) انظر : العدة ٥ / ١٥٦٠ المنخول ٤٥٧ ، روضة الناظر ٩٩٦/٣ المسودة ٥٠٦. (۳) انظر : الحدود ۳۸ المسودة ٥٠٦ ، البحر المحيط ٣٥/١. (٤) انظر: الفصول ۲۰۲/۲ فقد جعل تسمية الظنيات أدلة مجازاً لا حقيقة؛ لأن الدليل هو أوصل إلى العلم بالمطلوب، ولوكانت الأدلة قائمة في مسائل الاجتهاد لما كان كل مجتهد
ما
فيها مصيباً.
ص ٣٥٨