التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٥٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٣٥٧ والحقيقة أن قضية التكليف هي أقوى سؤال يوجهه المصوبة عموماً على مذهب ،المخطئة وهذا يفسر لنا صنيع إمام الحرمين حينما صدر اختياره التصويب بهذه الدلالة، ورأى أن الدلالات الأخرى التي أطنب فيها القاضي وغيره إنما أركان لدلالة واحدة وسؤال واحد هو سؤال التكليف (1) هي . - وليس يستقيم للمخطئة مذهب في هذا الباب إلا بتثبيت هذا الأصل التكليف - ودفع الاعتراض عنه، وإزالة الاضطراب الذي يظهر جلياً على مذهب المخطئة حينما تأتي قضية التكليف. 6 الدليل الثاني : أن مسائل الاجتهاد لا دليل عليها؛ لأن الدليل يقتضي العلم إما لذاته كالدليل العقلي، أو بنصب الشارع له دليلاً كالقاطع الشرعي، ومسائل الاجتهاد ليس فيها لا هذا ولا ذاك، أما الأمارات الشرعية التي تقع في طريق الاجتهاد فهي أدلة مجازاً؛ لأنها تثير الظن بالنسبة والإضافة؛ إذ تختلف من مجتهد لآخر فما أفاد الظن لزيد قد لا يفيده لعمرو وهكذا فإذن الأمارات الشرعية ليست أدلة بأعيانها حتى تفضي إلى صواب أو خطأ، بل هي نسبية إضافية تثير الظنون مع اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات، فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعاً من الأمارات تحرك ظنه قد لا تناسب ممارس الفقه أو الحديث والأمارة الواحدة تثير ظناً لشخص واحد في حالة الرضا ثم تحجبه عنه في حالة السخط، وهذا معنى كونها إضافية (۲) فالنتيجة أن أمارات الاجتهاد لا يمكن أن تكون طريقاً صالحاً يوصل إلى الحق المعين في مسائل الاجتهاد، وإنما يحصل الظن (۱) انظر : التلخيص ٥١١ (۲) ومما يدخل تحت قاعدة النسبية عند المصوبة قولهم : إن العلل الشرعية علامات إضافية، وقولهم : إن الأحكام الشرعية أوصاف إضافية وليست عينية، وقد أدخل الغزالي قضية النسبية في هذه الأمور ضمن الأصول التي بني عليها اختيار تصويب المجتهدين في الحوادث، وسنقف عند بعضهما عند دراسة أصول المسألة. المستصفى ٤٤٦/٢.
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.