التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الذين يصححون الطلب بإثبات حق معين في نفس الأمر، ويصححون التكليف بجعله منوطاً بالاجتهاد ليكون كل مجتهد مصيباً في اجتهاده، فليختاروا مذهب المقتصدة من أول الأمر ليُنقل النقاش معهم إلى أصل آخر. ٤ - أنه يلزم المستدل عين التناقض الذي ألزم به المخطئة، وذلك في مسألة فيها نص أو إجماع لم يعلم به المجتهد فاتبع موجب اجتهاده، فالحكم في هذه المسألة معين عند المخطئة وعند المصوبة، ومع ظنه، على المجتهد اتباع موجب مع أنه مخطئ لوجود النص أو الإجماع على خلافه، فبأي سبيل دفع المستدل التناقض عن هذه الصورة فهو جواب المخطئة عن قضية الاجتهاد الجواب عنه : ذلك يجب لأنهم يظهر لي من خلال تتبعي لمذهب المصوبة والأصول التي بني عليها أنهم لا يسمونه مخطئاً حتى في هذه الصورة التي أوردها المعترض؛ يقولون إن النص الذي لم يبلغ المجتهد مع عدم تقصيره في طلبه ليس حكماً مخطئاً فذلك من باب المجاز لا الحقيقة، والتكليف ، في حقه، وحيث سمي على أصولهم منوط بالعلم بالدليل وقبله لا تكليف وهي من القضايا التي بني عليها الخلاف في المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى (۲) قال الرازي: "واعلم أن من المصوبة من منع التخطئة في هذه الصورة " (۳). ولكن تأويل الخطأ في المسألة التي فيها نص أو إجماع بما سبق قد ينصر مقتصد المصوبة أكثر من خُلّصهم؛ لأن المطلوب فيها متعين وإن لم يتعلق بعينه تكليف إلا بعد العلم بوجوده. (۱) انظر : شرح اللمع ۱۰۶۸/۲ ، المحصول ۱۳۹٥/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٣٧/٤، نهاية (۲) 33 الوصول ٣٨٥٣/٩. انظر المستصفى ٤١٠٢، ٤١١ ، المحصول ١٣٩٥/٤. (۳) المحصول ١٣٩٥/٤.
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.