الباب الأول: التصويب والتخطئة
٣٥٥
الإعادة لدلائل شرعية ذكرناها في مواضعها "
(1) H
٢- لا نزاع في أنه يجب على المجتهد العمل بمقتضى ما غلب على ظنه، ولكن هذا لا ينفي أن الله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، من أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطى (٢).
(۲)
يمكن أن يجاب بأن هذا إنما يستقيم عند من يصوب المجتهدين ابتداء ويخطئهم انتهاء، أما المخطئة ابتداءً وانتهاءً فهم يرون المجتهد المخطئ مصيباً في اتباع ظنه ظاهراً فقط؛ لأنهم يعلقون التكليف حقيقةً بالباطن ؛ ولذا فإن أصولهم توجب الإعادة حالة تبين الخطأ، وكون المجتهد مأموراً باتباع موجب اجتهاده في نظر المستدل معناه أن اجتهاده رافع للتكليف، بينما كون المجتهد يتبع غالب ظنه كما هو عند المعترض معناه أن اجتهاده نافذ إلى حين ثم قد ينقض وتجب الإعادة، وهذا معناه ما أن أصول المخطئة ابتداءً وانتهاءً ترى الاجتهاد الأول مبيحاً
سبق
تأسیسه من
وليس رافعاً لقضية التكليف)
(۳)
٣- المجتهد في أول الأمر قد كلف إصابة الحق المعين عند الله تعالى، ثم عند استفراغ وسعه يتغير التكليف في حالة الخطأ، ليصبح التكليف منوطاً بغالب الظن، وتعلُّق التكليف بغالب الظن لا ينفي وجود حق معين في نفس الأمر (٤)
يمكن أن يجاب عنه بأن قضية التكليف مضطربة على أصل المعترض، ولذا لم يسعه في نهاية الأمر إلا اختيار أن التكليف يتغير بالنظر لمال الاجتهاد، ففي حالة الإصابة يبقى التكليف الأول قائماً، حالة وفي الخطأ يتغير التكليف دفعاً للتناقض الذي أورده المستدل على مذهب المعترض، وهذا يجعل مذهب المخطئة قريباً من مذهب مقتصدة المصوبة
(۱) العدة ١٥٧٠/٥.
(۳) انظر ص (۹۰) من هذه الرسالة.
(۲) انظر: نهاية الوصول ٣٨٥٨/٩. (٤) انظر : نهاية الوصول ٣٨٥٩/٩
ص ٣٥٥