٣٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
تدل على
الإجماع على أن كل مجتهد مصيب، ولكنهم منعوا دلالة هذه الوقائع على أن الصحابة رضوان الله عليهم يرون كل مجتهد مصيباً، بل أنهم يرون المصيب غير معين ولكنه واحد وليس متعدداً :
فقد أجازوا استفتاء المخالف وتقليده لأنهم لم يقطعوا أن جهة الحق هنا أو هناك؛ والحال ذاته يفسر لنا عدم الإنكار، لأن الدلالة ظنية محتملة؛ ولذا نجدهم يسلكون طريقة الإنكار إذا بان طريق الحق، وضعف جانب العذر حالة الخطأ (۱) وهذا كله يدل على أن منهجهم التخطئة في مسائل الاجتهاد، ولكن الأصل عندهم أن الحق غير معين، والعذر هنا
وهناك (٢).
- وكذلك الحال في تولية المخالف القضاء والإمارة، فليس يقطع المولي أن الحق في جانبه أو في جانب من ولاه، وهذا كافٍ في جواز تولية المخالف ؛ لأننا نقطع أن الشريعة تعبدت كل مجتهد باجتهاده، على أنه لا يلزم من تلك الوقائع التولية المطلقة حتى في مسائل الخلاف، فقد يجوز أن يرجع زيد إلى أبي بكر - ا - في مسألة الجد فلا يقضي فيها إلا برأيه(۳). - أما عدم نقض الأحكام الاجتهادية بعد إمضائها فليس دالاً على التصويب لا محالة؛ لأن جهة الحق غير مقطوع بها، كما أن النقض يؤدي إلى التسلسل وعدم استقرار الأحكام؛ لذا فإن عدم نقض الأحكام لا يدل على تصويبها وإلا لما وجب نقض الاجتهاد في المستقبل
(٤)
(۱) ومن ذلك أن ابن مسعود دعا غيره للملاعنة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وابن عباس دعا إلى المباهلة في مسألة العول، ومثل هذه الوقائع تؤكد أن طريقتهم الإنكار في مسائل الخلاف إذا بان طريق الحق فيها. (۲) انظر: العدة ١٥٦٧/٥ ، إحكام الفصول ۷۲۵۲ ، قواطع الأدلة ٢/ ٣١٥، التمهيد ٣٢٥/٤،
بذل النظر (٧٠٦).
(۳) انظر: العدة ١٥٦٨/٥ ، الإبهاج ٣٦٣/٣ ، نهاية السول ،١٠٤٥/٢، شرح المنهاج للأصفهاني
.٨٤٢/٢
(٤) انظر : العدة ١٥٦٩/٥ ، إحكام الفصول ٧٢٦/٢ ، شرح اللمع ١٠٦٦/٢، التمهيد ٣٢٥/٤، ميزان الأصول ،٧٦٢ الإحكام للآمدي /٢٣٧/٤، المسودة (٥٠٤).
ص ٣٥٢