التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٥١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٣٥١ ولما لم يكن هذا الإجماع صريحاً في إثبات تصويب المجتهدين؛ لأنه لم ينقل عنهم ،صراحة، فقد استفاد المستدل هذا الإجماع من طريق الأحوال والأمارات والوقائع التي تدل مجتمعة على أن الصحابة يرون كل مجتهد في الشريعة مصيباً، ومن هذه الأمارات ما يلي: المقلد أولاً : أنا نعلم من حال الصحابة رضوان الله عليهم عدم منع من استفتاء المخالف في مسائل الاجتهاد وهذا نظیر اتفاقهم على جواز تقليد المخالف في القراءات، وكل هذا لا يستقيم مع طريقة اعتقاد خطأ المخالف، مما يدل على أنهم يرون كل مجتهد مصيباً ثانياً : أنا نعلم من حال الصحابة رضوان الله عليهم تولية المخالف الإمارة والقضاء، فقد ولى أبو بكر الصديق زيد بن ثابت القضاء أنه كان مسألة الجد والإخوة، وولى عمر أبي بن كعب وشريحاً مع مع يخالفه في اختلافهما معه في بعض مسائل الاجتهاد، وكل ذلك والصحابة متوافرون شاهدون ولم ينكروه، مما يدل على أنهم يرون كل مجتهد مصيباً (۲) . ثالثاً : أننا نعلم من حال بعض الصحابة رضوان الله عليهم الحكم بأحكام في مسائل الاجتهاد ثم الرجوع عنها بعد إمضائها بالعمل، ولم يتبعوا تغير الاجتهاد بنقض ما بني على الاجتهاد السابق، وهذا لا يستقيم إلا على طريقة من يرى كل مجتهد مصيباً، مما يدل على أنهم يرون كل مجتهد مصيباً (۳). المناقشة : أجاب المخطئة بالتسليم بالوقائع التي أراد المستدل أن يأخذ منها (۱) انظر : شرح العمد ٢٥٦/٢ ، المعتمد ٣٩٠/٢ ، إحكام الفصول ٧٢٤/٢، التلخيص ٥١٢، المستصفى ٤٠٧/٢ (۲) انظر : شرح العمد ٢٥٧/٢ ، المعتمد ٢/ ٣٨٥ ، العدة ١٥٦٧/٥ ، التمهيد ٣٢٤/٤، نهاية الوصول ٣٨٥٠/٩. (۳) انظر : شرح العمد ٢٥٧/٢ ، إحكام الفصول ٧٢٦/٢ ، شرح اللمع ٢/ ١٠٦٥ ، المحصول ٤/ .۱۳۸۹
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.