التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٥٣

٣٥٣ الباب الأول: التصويب والتخطئة وعلى كل حال فإن مسائل الإنكار في مسائل الخلاف، وتولية المخالف، ونقض الاجتهاد من ثمرات الاختلاف في هذه المسألة، وسوف نقف عند هذه المسائل بمزيد تحقيق فيما يأتي من بحث إن شاء الله تعالى. رابعاً: الدلالة العقلية على أن كل مجتهد مصيب: الدلالة العقلية هي المرتكز الحقيقي والأقوى الذي قام عليه منهج خلص المصوبة تصويب المتكلمين وكل دليل من أدلتهم العقلية في هذه المسألة يمثل أصلاً مستقلاً يمكن أن يكون متاهة جدلية للمعترض لو رجا استقصاء المناقشة مع صاحب الأصل حتى آخر الطريق؛ لذا سأسدد وأقارب، محاولاً إيراد أقوى الاعتراضات وأقوى ما قيل في الجواب عنها، فأقول مستعيناً بالله تعالى : الدليل الأول : أن المجتهد قد كلف العمل بموجب اجتهاده بإجماع الأمة، ثم حينها لا يخلو إما أن يكون عمله صواباً عند الله تعالى، أو خطأ، فإن اختار أنه صواب فهو المطلوب، وإن اختار أنه إنما وجب عليه العمل ظاهراً . أنه في الباطن خطا عنه فهذا غاية الفساد والتناقض ؛ إذ الأمة على أنه يجب على المجتهد العمل بما يجوز كونه منهياً المعترض مع كيف تجمع منهي عنه (۱) المناقشة : هذا الدليل سيناقشه المخطئة ابتداءً وانتهاءً، أما المخطئة انتهاء فقط، وهم مقتصدة المصوبة فيما سبق فسيلتزمون على أصلهم أن عمل المجتهد صواب، وأن التكليف في الاجتهاد لم يتعلق إلا بالظاهر فقط، يختارون مطلوب المستدل فينتهي كلامهم معه في هذا الأصل، ويبقى وهم بهذا (۱) انظر: التلخيص ٥١١ البرهان ٨٦٣/٢ ، المستصفى ٤١٧/٢ ميزان الأصول ٧٥٦، المحصول ١٣٨٧/٤ ، الإحكام للآمدي ۲۳٤/٤ نهاية الوصول ٣٨٥٨/٩. ،
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.