التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المجتهد فحسب، فالمجتهد عندهم مصيب بالنظر لما وجب وبالنظر لما طلب، وهي طريقة المتكلمين في التصويب كما سبق. المخطئة وإما أن يكون المجتهد كلف الإصابة في مسائل الاجتهاد، وهي طريقة حين أثبتوا مطلوباً معيناً، وجعلوا التكليف منوطاً بإصابته، على اختلاف بينهم في الدلالة أهي قطعية أم ظنية وأكثرهم يراها ظنية كما سبق. وهذه الطريقة في ضبط المذاهب تجعل القائلين بأن التكليف منوط بالاجتهاد فقط المصوبة، وبناءً عليه فليس كل من أثبت مطلوباً معيناً في مع مسائل الاجتهاد مع المخطئة، وليس كل مصوب ينفي مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، فكل من نفى مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد مصوب، ولكن ليس كل مصوب ينفي المطلوب المعين في مسائل الاجتهاد، في حين أن كل مصوب ينفي التكليف بالإصابة في مسائل الاجتهاد. وهذه الطريقة أقدم من الطريقة الأولى، وقد اختارها الجصاص في ضبط أقوال المسألة، وبين أن اختيار الحنفية يجعلهم مع المصوبة). وهي الطريقة التي سار عليها الغزالي عند عرض الأقوال في (۲) المستصفى وقد اخترتها فيما سبق لأنها أضبط في تحديد مناهج المختلفين في هذه المسألة؛ لأن قول من ينيط التكليف بتحري الإصابة فقط أقرب لمنهج المصوبة، فهو لا يرى المجتهد مخطئاً حقيقة؛ لأنه أدى ما كلف على كل حال، وكثير من الأحكام التي تنبني على التصويب في الاجتهاد تتفق فيها مقولتا الفقهاء والمتكلمين في التصويب كما سيأتي، بل إن كل دليل يستدل به من ينفي مطلوباً معينا في مسائل الاجتهاد يمكن أن يستدل به من يصوب المجتهدين في اجتهادهم وإن أثبت مطلوباً معيناً كما سيأتي. (۱) انظر: الفصول ۲/ ۳۸۰ (۲) انظر : المستصفى ٤٠٨٢ ، ٤٣٠
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.