التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٤١

٣٤١ الباب الأول: التصويب والتخطئة هو ثم المصوبة اختلفوا في القول بالأشبه فمنهم من قال بوجود أشبه أولى برد حكم الحادثة إليه، وذلك في ظن المجتهد فحسب؛ لأن الحادثة ليس لها حكم حقيقة عند الله تعالى ومنهم من نفى وجود ما هو أشبه حتى في ظن المجتهد. هذه هي الطريقة الأولى في ضبط الأقوال، ولا يخفى أنه يترتب عليها جعل مذهب من ينفي التكليف بالإصابة مع أقوال المخطئة في المسألة؛ لأن النظر للتصويب على هذه الطريقة مركز على المطلوب بالاجتهاد، فكل من أثبت مطلوباً معيناً فهو من المخطئة أنى كان قوله في التكليف، ومن نفى مطلوباً معيناً فهو من المصوبة. (1) وهذه الطريقة اختارها الصفي ،الهندي، وتابعه بعض الأصوليين الطريقة الثانية : ربط التصويب والتخطئة بالتكليف، بمعنى أن يكون المجتهد كلف الإصابة أو كلف الاجتهاد لتحري الإصابة، وجعله رأس المسألة، ثم التفريع عليه، ويكون ضبط المذاهب في المسألة على سبيل التقسيم كالتالي : مسائل الاجتهاد إما أن يكون المجتهد قد كلف فيها الإصابة أو لا يكون، فإن لم يكلف المجتهد الإصابة فإما أن يكون كلف تحريها رجاء الإصابة، فهذا قول من قال بتصويب المجتهدين في الاجتهاد وإن أخطأوا المطلوب، فهؤلاء يصوبون في الاجتهاد ويثبتون مطلوباً معيناً، فالمجتهد عندهم يخطئ بالنظر لما طلب ويصيب دائماً بالنظر لما وجب، وهي طريقة الفقهاء في التصويب كما سبق. وإما أن يكون المجتهد كلف غالب ظنه فقط ولم يكلف تحري مطلوب معين فهذا قول من قال بتصويب المجتهدين ابتداء وانتهاء، وهؤلاء ينفون حقاً معيناً في مسائل الاجتهاد، ويجعلون المطلوب هو ظن (١) نهاية الوصول ٣٨٤٦/٩ ، البحر المحيط ٢٥٥/٦، الإبهاج ٢٥٨/٣.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.