التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٤٣

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٣٤٣ المبحث الخامس أدلة المصوبة والمخطئة ومناقشتها والترجيح ذكرتُ فيما مضى أن الخلاف في مسألة التصويب والتخطئة يتشعب إلى أقوال عدة وقد فصلتها هناك، ولكن طريقة الأصوليين عند الاستدلال تحصر المسألة 6 في قولين رئيسين القول بالتصويب، والقول بالتخطئة، فيكون الاستدلال عليهما فقط، دون مراعاة الاختلاف داخل القول الواحد، وهذا لا يحقق التمايز بين المناهج المختلفة أثناء الاستدلال، وهو ما سألتزمه هنا بناءً على التفصيل الذي التزمته فيما مضى. ولكنني حكيت فيما مضى قولين يعبران عن طرفي الغلو في المسألة، وهما القول بالتخيير في مسائل الاجتهاد ابتداءً دون الحاجة إلى الاجتهاد والقول بقطعية مدارك الاجتهاد وتأثيم المخطئين فيها، ولكنني لم أجد الأصوليين يلتفتون لهذين القولين أثناء الاستدلال، ولعل سبب ذلك أن لا قائل بهما في الواقع ونفس الأمر، أو أنهما حكيا على سبيل الإلزام لبعض المختلفين في المسألة، فبعض الأقوال يلزم قائليها القول بالتخيير، وبعضها يلزم قائليها القول بقطعية الدلالة في مسائل الاجتهاد. من هنا فإنني سأكتفي بإشارة عامة لمنزع هذين القولين في هذا السياق، ثم أشير في ثنايا الاستدلال لمواطن الإلزام للمستدل التي تمثل في حال التزامها أصلاً لأحد هذين القولين. منزع القول بالتخيير أنه ما من حكم إلا ويجوز أن يغلب على ظن المجتهد بعد الاجتهاد، وإذا استوت الظنون فلا معنى للاجتهاد بل يتخير المجتهد ابتداء (۱). (۱) انظر : المنخول (٤٥٣).
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.