التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٤٠

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ولكن يمكن أن يكون تأويل مقولته بأن خطأهم موضوع؛ لأنهم بذلوا وسعهم، ولم يحيدوا عن الحق عن قصد بل قد ثبت لهم أجر واحد على مشقة الاجتهاد. ومع هذا كله إلا أن التخطئة ابتداءً وانتهاءً هي الأليق بأصول الإمام أحمد، وبطريقة أهل الحديث، وتبقى الوقفات السابقة تحتمل التأويل بما يوافق منهج المخطئة، لنخلص إلى أن الإمام أحمد يخطئ المجتهدين ابتداء وانتهاء، كما هو أصل الإمام مالك من قبله بينما الإمام الشافعي يصوب المجتهدين ابتداءً ويخطئهم انتهاء، كما هو أصل الإمام أبي حنيفة من قبله، الأئمة الأربعة من ينفي مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، كما هي وليس في مقولة المتكلمين والله أعلم. الطريقة المختارة لعرض الخلاف في مسألة التصويب والتخطئة في الظنيات في ختام عرض الأقوال في المسألة ناسب أن أشير إلى الطريقة المختارة في ضبط مذاهب العلماء في مسألة التصويب والتخطئة، ذلك أن هناك طريقتين كالتالي : الطريقة الأولى : ربط التصويب والتخطئة بالمطلوب، بمعنى أن يكون للمسألة الاجتهادية حكم معين عند الله تعالى أو لا يكون، وجعله رأس ثم التفريع عليه، ويكون ضبط المذاهب في المسألة على سبيل المسألة التقسيم كالتالي : المسألة الاجتهادية إما أن يقال الله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين، أو لا يكون فيها حكم معين، بل حكم الله تعالى فيها تابع لاجتهاد المجتهد فالأول قول المخطئة، والثاني قول المصوبة. ثم المخطئة منهم من قال المجتهد كلف الإصابة، ومنهم من قال المجتهد كلف الاجتهاد لتحري الإصابة ولم يكلف الإصابة.
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.