التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٣٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة والإصابة وليس الجهة ثم بين أن سبب عدم وجوب الإعادة حالة الخطأ لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا الجواب قد لا يستقيم؛ لأن قاعدة نقض الاجتهاد بالاجتهاد إنما تقوم إذا لم يتصل بها حكم حكم على منهج مصوبة الفقهاء؛ لأنهم يجعلون إمضاء الاجتهاد بالعمل بمنزلة إمضاء الاجتهاد بالحكم؛ لأنهم يصوبون الاجتهاد ويصححون العمل قطعاً، أما المخطئة فقد لا تستقيم لهم هذه القاعدة إذا لم يتصل بها حكم حاكم؛ لأنهم يخطئون الاجتهاد، ويصححون العمل ظاهراً وظناً فقط، وسيأتي بسط ذلك عند دراسة الأثر الأصولي في هذه القاعدة. ولكن يمكن أن يكون الجواب بإيراد دلائل من السنة النبوية تمنع من التزام أصل المخطئة في هذا الفرع، وقد ذكرها ابن قدامة عند بحث المسألة)، وهي التي ذكر نجم الدين الطوفي أنها ساعدت أصله في التصويب رابعاً : قد روي عن الإمام أحمد أنه الاختلاف سعة (۳). سمي هذه المقولة إن صحت عن الإمام أحمد فلربما أفاد ظاهرها أنه لا يكلف بالإصابة؛ لذا كان الاختلاف يسع المجتهدين، وقد نقل هذا كما سبق عن الإمام الشافعي فَفُهم منه أنه يصوب المجتهدين في الاجتهاد؛ لأنهم أدوا ما كلفوا في الظاهر، وليس عليهم الاطلاع على الباطن والمغيّب، بينما نقل عن مالك : أن الاختلاف ليس فيه سعة للمجتهدين، فَفُهم منه أنه يخطئ المجتهدين ابتداءً وانتهاءً في الظاهر والباطن؛ لأنهم عنده مكلفون إصابة الحق عند الله تعالى ولكن خطأهم موضوع. (۱) انظر : المغني ،۱۱۱۲ ، ۱۱۲، روضة الناظر ٩٨٦/٣. (۲) انظر : شرح مختصر الروضة ٦١٤/٣. (۳) البحر المحيط ٢٤٩/٦.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.