٣٣٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ثالثاً : مذهب الإمام أحمد أن المخطئ في القبلة لا يعيد الصلاة وإن
كان الخطأ متيقناً.
تمسك نجم الدين الطوفي الا الله بهذا الفرع من مذهب الحنابلة عندما اختار تصويب المجتهدين فقال : " وقد دلّ على التصويب أن المصلين إلى جهات عند اشتباه القبلة لا يعيدون عندنا وهي من فروع هذا الأصل، وساعدها النص
(1)
وبالرجوع إلى كتب المذهب نجد أن الحنابلة لا يوجبون الإعادة، ولم يحكوا عن الإمام أحمد روايةً تخالف ذلك (۲) وهذا في ظاهره ربما كان دالاً على أن الإمام أحمد يرى تصويب المجتهدين في الاجتهاد، بمعنى أن المجتهد لم يكلف بغير الاجتهاد، وقد سبق أن بينت أن مسألة القبلة قد منها قول الإمام الشافعي بتصويب المجتهدين.
المخطئة
وقد أورد القاضي هذا الفرع على سبيل الاعتراض على منهج ابتداءً وانتهاء فقال : " فإن قيل : لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب ولم يكلف إصابته، كالقبلة "(۳).
ثم أجاب عنه بقوله : هناك" كلف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية ذكرناها في مواضعها وهو أن جهات القبلة تثبت بالاجتهاد، فإذا اجتهد ثم أخطأ، فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهاده أولاً باجتهادٍ آخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد " (٤) .
فالقاضي قد التزم هنا أن التكليف في مسألة القبلة مرتبط بالعين
(۱) شرح مختصر الروضة ٦١٤/٣.
(۲) انظر : المغني ،۱۱۱۲ ، روضة الناظر ٩٨٦/٣ ، الإنصاف ،٢ /١٦ ، شرح منتهى الإرادات ١ ١٦٥ ، كشاف القناع ٣١٢/١ ، جاء في الإنصاف : وخرّج ابن الزاغوني رواية : يعيد، من مسألة : لو بان الفقير غنياً، وفرّق بينهما القاضي وغيره . الإنصاف ۱٦/٢
(۳) العدة ١٥٧٧/٥ (٤) المصدر نفسه ١٥٧٧/٥
ص ٣٣٨