الباب الأول: التصويب والتخطئة
التصويب والتخطئة وهو : القول بتعدد جهات الحق وتصويب كل مجتهد.
۳۳۷
قال : " يتخرج عن صاحبنا رواية : أن يكون الحق في جهات؛ لأنه قد ثبت عنه أنه كان يدل ويرشد المستفتي إلى حلق المخالفين، ولا تجوز الدلالة على الخطأ إلا ليجتنب فأما ليتبع فلا ؛ ولهذا لا يجوز أن يدل من استر شده في القبلة على من يغلب على ظنه أنه يرشده إلى غيرها، فهذا مأخذ لإصابة كل مجتهد
(1) I
وقد رأى ابن عقيل هذا المأخذ قوياً ليبنى عليه هذا التخريج، بخلاف تصحيح الإمام للصلاة خلفهم ؛ لأن الحاجة للصلاة خلفهم ملحة، بينما الحاجة إلى استفتاء المخطئ ليست كذلك (٢) .
وهذا التخريج لي عليه تعليقان :
الأول: أن ما ثبت عن الإمام قد يجاب عنه بما سبق من أنه لا يقطع بصواب نفسه وخطأ غيره ؛ ولذا فهو يرشد المستفتي إلى غيره من باب الورع والتحرز من الفتوى، سيما أنها لم تتعين عليه مع وجود غيره من المجتهدين، والمصيب ليس معيناً.
والثاني: أن هذا التخريج إن صح فإنه ليس مأخذاً للقول بتعدد جهات الحق كما عبر ابن عقيل في بداية كلامه ولكنه قد يكون مأخذاً لتصويب الاجتهاد، فكأن الإمام يرى أن فرض كل مجتهد أن يجتهد فقط، ثم هو مصيب في اجتهاده على كل حال، ولا يكون مخطئاً إن لم يوافق الباطن؛ لأنه ليس ،فرضه وبالتالي فلا بأس أن نحيل المقلد على المجتهد العدل الذي يقيم الاجتهاد على وجهه المشروع؛ لأن اجتهاده صواب على كل ويصبح هذا القول المخرّج أعم مما جاء في المسودة؛ لأنه إذن يصوب الاجتهاد في الظواهر والرأي معاً.
حال،
(١) الواضح ٣٥٦/٥.
(۲) انظر: المصدر نفسه ٣٥٧/٥.
ص ٣٣٧