٣٣٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
،
وقد جاء في المسودة التفريق بين المقولتين وحمل المقولة الأولى
على تصويب الاجتهاد المستند إلى نص ظني وحمل الثانية على تخطئة الاجتهاد المستند إلى مجرد الرأي، فقال:
"أحمد إنما فرّق لأن الأولين كلّ منهما استدل بنص، والآخرين لا نص مع واحد منهما، فعلى هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطأ في الحكم، كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ، ومن لا نص معه يقال : هو مخطئ في الحكم بمنزلة الذي ليس هو على شريعة، ولم تبلغه شريعة، فصارت الأقوال ثلاثة والفرق هو المنصوص
وهذه الأقوال الثلاثة هي :
الأول: كل مجتهد مصيب في الاجتهاد مطلقاً.
الثاني: المصيب واحد وغيره مخطئ مطلقاً.
(1)
الثالث: التفريق بين الاجتهاد في الظواهر والاجتهاد في الرأي، فالكل في الأول مصيب، وواحد فقط هو المصيب في الثاني، وغيره
مخطئ.
وقد يعضد هذا التفريق أصلُ الإمام عندما يخير المجتهدين بين أقوال الصحابة (٢) فكأنه يصوبهم في اجتهادهم بناءً على أن اجتهادهم في الغالب
ينطلق من اختلافِ الروايات أو الاختلاف في فهم الظواهر
وهذا كله تصويب في الابتداء، وليس في الانتهاء؛ لأن الإمام أحمد
يصوب واحداً فقط في الباطن أو الانتهاء. ثانياً : ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يرشد المستفتي إلى حلق
المخالفين.
وقد جاء ابن عقيل بناءً على هذا فخرّج للإمام قولاً آخر في مسألة
(1) المسودة (٤٩٩).
(۲) انظر: المصدر نفسه (٤٧٠).
ص ٣٣٦