التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٣٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۳۳۵ انتهى إليه على أن الشيخ يرفض هذا المذهب ويعبر عن اختياره بقوله: " أمر بالحق، لكن بشرط أن يقدر عليه " (1)" ويتحصل لدينا مما سبق أن الإمام أحمد من المخطئة ابتداءً وانتهاء؛ لأنه يرى أن في مسائل الاجتهاد دليلاً أنيط به الحق، وكلف المجتهدون إصابته، ولكن تبقى هناك وقفات مع أصول الإمام وبعض فروعه قد يفهم مع مصوبة الفقهاء في قضية التكليف، وذلك كما يلي : منها أنه أولاً : قد قال: "على الرجل أن يجتهد ولا يقول لمخالفه إنه مخطئ . (۲) فهذه العبارة قد نأخذ من ظاهرها أنه يصوب في الاجتهاد، فكل مجتهد مصيب؛ لأنه أدى ما كلف ولذا لم يجز إطلاق الخطأ على واحدٍ من المجتهدين. (۳) وقد فسر القاضي أبو يعلى مراد الإمام بأنه لا يرى الإصابة قطعية (۳ فإذن المصيب عنده واحد غير معيّن ؛ ولذلك لم يسوّغ إطلاق الخطأ على واحد من المجتهدين بعينه ولكن عند الإطلاق يخطئ الجميع، ويصوب واحداً فقط ؛ ولذا نقلت عنه مقولة مشابهة تفسر مراده هنا وهي قوله: "إذا اختلف أصحاب محمد له فأخذ رجل بقول بعضهم، وأخذ آخر عن رجل منهم فالحق في واحدٍ وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ . (٤). " فقوله : فالحق في واحدٍ" تفيد التخطئة انتهاء. H وقوله : " ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ تفيد التخطئة ابتداءً في الاجتهاد. (۱) المصدر نفسه ۲۷/۲۰ (۳) انظر: المصدر نفسه ١٥٤٢/٥. (۲) العدة ١٥٤٢/٥ (٤) المصدر نفسه ١٥٤٢/٥، ١٥٤٣.
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.