التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فهذا معناه أنه يرى الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، ولكنه غير معين؛ لذا نهى أن يقول أحدهم لمخالفه إنه مخطئ لخفاء الدلالة، أما لو خالف أحدهم النص فإنه يقطع بخطئه ويرد حكمه، فقد قال في حاكم حكم في المشتري من المفلس أنه أسوة الغرماء : يرد حكمه " 6 (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح ما قاله أحمد وغيره : أن عليه أن يجتهد فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادراً عليه، وإنما عليه أن يجتهد فإن ترك الاجتهاد أثم، وإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأموراً به مع العجز، ، ولكن هو مأمور به وهو حكم الله في حقه بشرط أن يتمكن منه (٢). فمعنى هذا الكلام أن الإمام أحمد يكلف بالإصابة؛ لأنه يرى الخطاب متعلقاً بها حتى في حالة العجز، فالاجتهاد حالة الخطأ مبيح وليس مسقطاً، فالخطاب متعلق بالباطن وهو الحكم انتهاء أو الحق الذي عند الله تعالى، وهذا يفسر لنا قول الشيخ : المجتهد ليس مأموراً به مع العجز !! ثم قوله : لكنه مأمور !! فهذا ليس تناقضاً على أصل المخطئة؛ لأنه أراد في الأولى أنه بمنزلة المؤدي ما كلف بسب العجز، وفي الثانية أراد أن الخطاب متعلق بحكم الباطن؛ ولذا قال بعدها : " فإذا كان اجتهاده اقتضى قولاً آخر فعليه أن يعمل به، لا لأنه أمر بذلك القول بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده، وبما يمكنه معرفته، وهو لم يقدر إلا على ذلك القول (۳). بحسب وهذا يشبه أن يكون قول من يرى أن التكليف ينقلب عند العجز المآل، فهو في أول الاجتهاد مكلف الإصابة، وفي مآله مكلف ما (۱) انظر : العدة ١٥٤٣/٥ ، المسودة (٥٠٤). (۲) مجموع الفتاوى ٢٧/٢٠ (۳) المصدر نفسه ۲۷/۲۰، ۲۸
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.