الباب الأول: التصويب والتخطئة
الطلب الرابع : تحقيق رأي الإمام أحمد
بعض الأصوليين يذكر أن الأئمة الأربعة قد حكي عنهم في التصويب والتخطئة قولان، وهذا معناه أن الإمام أحمد قد حكي عنه قول بتصويب
المجتهدين
(1)
ولكن الحنابلة ينسبون لإمامهم مذهباً واحداً فقط في هذا الأصل، وهو أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد عند الله تعالى، وقد نصب الله عليه دليلاً، إما غامضاً وإما جلياً، وكلف المجتهد طلب الحق وإصابته بذلك الدليل، فإذا اجتهد وأصابه كان مصيباً عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران على إصابته وعلى اجتهاده وإن أخطأ كان مخطئاً عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده، والخطأ موضوع عنه، ولا يقطع المجتهد بصوابه بل يظنه ظناً (۲).
ويروون عن الإمام أحمد تأكيداً لذلك أنه كان يقول: "إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله تعالى في واحدٍ وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه إنه مخطئ (۳).
(۱) انظر: الإحكام ٤ / ۲۲۲ مختصر ابن الحاجب مع تحفة المسؤول ٢٥٧/٤، شرح الروضة ٦٠٤/٣ نهاية الوصول ۳۸٤٧/٩ نهاية السول ١٠٤٢/٢
(۲) انظر: العدة ١٥٤١/٥ ، التمهيد ٣١٠/٤ ، الواضح ٣٥٦/٥، روضة الناظر ٣/ ٩٧٥، المسودة (۵۰۳) أصول الفقه لابن مفلح ٤ / ١٤٨٦ ، شرح الكوكب المنير ٤٨٩/٤. (٣) العدة ١٥٤٢/٥ ، وانظر : التمهيد ٤ / ٣١٠، الواضح ٣٥٦/٥.
ص ٣٣٣