التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٣٢

٣٣٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ، والإحاطة، وإنما كلف الاجتهاد فقط، وهذا هو المنهج الذي حررته سابقاً عن أبي حنيفة، وهو القول بالأشبه عند الله تعالى وربط التكليف بمجرد الاجتهاد ولا شك عندي أن القاضي الباقلاني لم يجزم على ذلك الوجه إلا وهو يقطع بقدر من التصويب قد وقع في أصول الإمام، وهو لا شك مطلع على نصوص أوفر مما اطلعت عليه، وقد قال الزركشي: "وقد تكررت ألفاظه في كتبه على موافقة ما حكيناه عنه من أن كل مجتهد مصیب وقال الغزالي: "أما المصوبة فقد اختلفوا فيه أي وجود الحق المعين - فذهب بعضهم إلى إثباته، وإليه تشير نصوص الشافعي الله ؛ لأنه لابد للطالب من مطلوب ورما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى، والأشبه معين عند الله ((۲). وأنا أرى أن أقوى برهان على أن الشافعي يرى تصويب قضية الاجتهاد تأويله الأجر الذي ثبت للمجتهد المخطئ في الحديث، ونفيه الخطأ الموضوع في الاجتهاد. ويبقى احتمال نسبة القولين للشافعي في هذا الأصل وارداً، سيما مع تعدد فتاويه في بعض الفروع بما يوافق المنهجين، أما نفي التصويب عن أصوله مطلقاً فغير سديد، إلا إن أريد به نفي مقولة المتكلمين بتعدد الحق في نفس الأمر فهذا مسلّم، وعباراته طافحة بذلك. (1) البحر المحيط ٢٤٩/٦. (۲) المستصفى ٤٣٠/٢
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.