التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٣١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ثالثاً : عنده أن المجتهد مأجور أجراً واحداً لأنه مصيب في اجتهاده؛ لأنه قد أدى ما كلف، وعندهم اختلاف في تأويل الأجر، غير أنه على كل حال ليس على صواب الاجتهاد؛ لأنه مخطئ. وقد حاول بعض الشافعية تأويل عبارة إمامهم: "المجتهد أدى ما كلف" بأن مراده أنه لما بذل وسعه، ولم يدخر جهداً في طلب الحق أصبح بمنزلة المؤدي ما كلف في رفع الإثم عنه. قال أبو إسحاق المروزي: "وإنما قصد الشافعي بذلك رفع الإثم عنه؛ لأنه لو قصد خلاف الحق لأثم، وإذا خالف من غير قصد لم يكن آثماً، وكان بمنزلة المؤدي ما كلف (1) وهذا التأويل هو بعينه تأويل السمعاني عندما قال إن معنى عبارات الإمام: مصيب عند نفسه ! (۲) وهذا التأويل غير صحيح عندي؛ لأن عبارات الإمام صريحة في أن التكليف بالاجتهاد فقط، ولهذا لم يصحح إطلاق عبارة (مخطئ) على المجتهد بعد بذل جهده، كما أنه لا يقول بالخطأ الموضوع كما هو منهج المخطئة، والتأويل السابق يقول به فقد سبق أن نقلت من الرسالة قوله عن مخالفيه: "إن غيرنا ليقول : لم يزل آثماً بإصابتها، ولكنه مأثم مرفوع (۳) فقولنا إن مراده : مصيب عند نفسه، أو أدى ما كلف عند نفسه عنه معناه : أنه يقول بالخطأ الموضوع في الاجتهاد، والحق أنه لا يقول به. وعليه ينبغي أن لا نتردد في القول إن الإمام الشافعي يرى كل مجتهد بذل وسعه على الوجه المشروع مصيباً عند الله تعالى فيما كلف من الاجتهاد، وقد يخطئ المطلوب في نفس الأمر ، ولكنه لم يكلف الغيب (۱) البحر المحيط ٢٤١/٦ ، ٢٤٢. (۲) انظر : قواطع الأدلة ٣٠/٢. (٣) الرسالة (٣٢٥).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.