التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٣٠

٣٣٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه والذي ظهر لي من مذهب الشافعي أنه يقول بالحق الواحد في مسائل الاجتهاد، ولكن المجتهد لم يكلف الإصابة، وإنما كلف الاجتهاد والتحري وحيث قال إن المجتهد مصيب فمراده تصويب الاجتهاد؛ لأنه إذا أقامه على وجهه فقد أدى ما كلف وليس يطلع على المغيب، فليس عليه إلا الظاهر. وبناء عليه فهو يخالف تصويب المتكلمين الذين ينفون حقاً معيناً في مسائل الاجتهاد؛ لأنه يثبت مطلوباً معيناً في كل الحوادث، وعليه لا تصح طريقة الباقلاني عندما جزم بأن مذهب الشافعي هو مذهبه إن أراد كامل المذهب ؛ لأنه ينفي مطلوباً معيناً والشافعي لا ينفيه، على أن الباقلاني إنما نسب للشافعي قوله بتصويب المجتهدين، وهذه العبارة قد يفهم منها تصويبهم في الاجتهاد والتكليف فقط، وعليه تكون مستقيمة. ثم إنني أحمل نفي كثير من الشافعية لمنهج التصويب عن أصول إمامهم على نفي منهج المتكلمين السابق ؛ ولذا نجدهم يرددون بأن نصوص الإمام طافحة بأن الحق في واحد وهذا لا يمكن أن ينفيه أحد، أما قضية التكليف فلاشك أن نصوصه في الرسالة وإبطال الاستحسان طافحة بأن المجتهد لم يكلف الإصابة وإنما كلف الاجتهاد فقط؛ لذا فهو مصيب في اجتهاده على كل حال ومن التكلف بمكان محاولة تأويل هذه العبارات إلى معنى يوافق منهج المخطئة في الاجتهاد فنصوص الشافعي في هذين الكتابين تدل على اختلاف منهجه في التكليف عن المخطئة فيما يلي : ، :أولاً : هو يربط الخطأ بالظاهر وهم يربطونه بالظاهر والباطن، فعنده إلا إن قصر في قضية الاجتهاد، وعندهم أنه مخطئاً يسمى أن المجتهد لا يسمى مخطئاً وإن لم يقصر. ثانياً : بناءً عليه هم يقولون الخطأ ،موضوع، وهو يقول: المجتهد لم : يخطئ مادام استفرغ وسعه على الوجه المشروع.
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.