التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٢٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۳۲۹ قال إمام الحرمين: الشافعي - الله - ليس له في المسألة نص على - التخصيص، لا نفياً ولا إثباتاً، ولكن اختلف النقلة عنه والمستنبطون من کلامه طافحة (1) M قال الزركشي : وليس كما قال بل نصوصه في الرسالة وغيرها (Y), ومن هنا جاء الرافعي فاختار أن للإمام الشافعي قولين في المسألة (۳)، وقد حكاها أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي : : قال الزركشي: "وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: ويشبه أن تكون المسألة على قولين؛ لأن الشافعي ذكر قولين فيمن أخطأ القبلة بيقين، هل تلزمه الإعادة أم لا ؟ والأصح عليه الإعادة ومن يقول كل مجتهد مصيب يقول : لا إعادة عليه، وكذلك قال : لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً، تلزمه الإعادة؟ قولان. قال القاضي وهذه الطريقة اختيار أبي حامد، وهو الذي حكاها عن أبي إسحاق (2) ولم يسلم الزركشي صحة ما حكي عن أبي إسحاق فقال : " والصحيح عن أبي إسحاق ما ذكرنا (٥) . وكان قد نقل عنه أنه قال : وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقرأ الباب، فإنك تجد قبله و بعده نصاً على أن الحق في واحدٍ " وبناءً على اختلاف أصحاب الشافعي في مذهبه فقد نسب الأصوليون قولاً بالتصويب للإمام الشافعي (١) التلخيص ٥٠٤. (V) (۲) البحر المحيط ٢٥٢/٦ (۳) انظر: المصدر نفسه ٢٥١/٦. (٤) المصدر نفسه ٢٤٢/٦. (٥) المصدر نفسه ٢٤٢/٦. (٦) المصدر نفسه ٢٤٢/٦. (۷) انظر المعتمد (۳۷۱،۲ ، شرح العمد ٢٣٦/٢ ، الفقيه والمتفقه ٥٨/٢ ، المستصفى ٤٠٨/٢ ، التمهيد ۳۱٥/٤ ميزان الأصول (٧٥٤) ، التنقيحات (۳۲۳)، روضة الناظر ٩٧٦/٣ ، كشف الأسرار للنسفي ،۳۰۳/۲ نهاية الوصول ٣٨٤٧/٩ ، تحفة المسؤول ٢٦٠/٤.
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.