التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٢٨

۳۲۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ولكننا نجد في الطرف الآخر من الشافعية من يجزم بأن مذهب الشافعي هو التخطئة في مسائل الاجتهاد كالماوردي، وأبي إسحاق المَرْوَزي) وأبي علي الطبري، وابن فورك والشيرازي والسمعاني (1) (۲) قال ابن فورك: هذا هو مذهبه ولا معنى للاشتغال بأشياء أطلقها وكان مراده منها ما عرف من مذهبه " (۳) ، وقال الشيرازي: "هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قول سواه، ولا أعلم من أصحابه من اختلف في مذهبه، ونسب قومٌ من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل مجتهد مصيب وتشبثوا بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه " (٤) وقال السمعاني : " وقد يوجد للشافعي في بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب وتأويله أنه أصاب عند نفسه، فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب، وإن لم يكن أصاب عين الحق، واعلم يصح على مذهب الشافعي إلا ما قلناه ومن قال غير هذا فقد أخطأ على مذهبه، وقال ما قال على شهوته أنه لا (0) " وهناك من يرى أن نصوص الشافعي محتملة لكلا المنهجين بحسب اختلاف الفهم والاستنباط، وليست صريحة في أحدهما : (1) إبراهيم بن أحمد المَرْوَزي - نسبة إلى مرو الشاهجان - أبو إسحاق، أحد أئمة المذهب الشافعي، تتلمذ على ابن سريج وأخذ عنه كبار علماء الشافعية كابن أبي هريرة وأبي حامد المروزي ،وغيرهما، له شرح على مختصر المزني، توفي سنة ٣٤٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٢/٢٢، طبقات الفقهاء ١/ ٢٦٤. (۲) انظر أدب القاضي للماوردي ٥٢٠/١ ، شرح اللمع ،١٠٤٧/٢، قواطع الأدلة ٣١٠/٢، البحر المحيط ٢٤٢/٦. (۳) البحر المحيط ٢٥١/٦. (٤) شرح اللمع ١٠٤٦/٢. (5) قواطع الأدلة ٣١٠/٢.
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.