الباب الأول: التصويب والتخطئة
،
۳۲۷
أحدهما : قوله : للحكم ظاهر وإحاطة والمجتهد إنما كلف الظاهر
دون الإحاطة.
والثاني :قوله : إن الاجتهاد لابد له من مطلوب يقصد بالطلب، والطلب إنما يقع على عينٍ ،قائمة، لكن المكلف لم يكلف إصابتها، وشبه ذلك بالقبلة (١). وكذلك القاضي حسين نسب منهج التصويب للشافعي فقال: "الذي
(۲)
صح عندنا من فحوى كلام الشافعي القول بتصويب المجتهدين
وهناك من نسب له التصويب في بعض المسائل وليس كلها، ففرّق بين قياس العلة (٤) وقياس الشبه (٥) فنسب له القول بالتصويب في الثاني دون
الأول(٦).
وقد نسب الزركشي هذا التفصيل إلى إلكيا ثم قال: "وهذا لا يعرفه
أصحاب الشافعي
(V),
(۱) شرح العمد ٢٧٩/٢.
محمد (۲) حسین بن
كان يلقب بحبر
بمرو الروذ.
انظر: سیر
٤٠٨
بن
أحمد أبو علي المروذي - نسبة إلى مرو الروذ - شيخ الشافعية بخراسان، الأمة لسعة علمه من مؤلفاته : التعليقة الكبرى الفتاوى. توفي سنة ٤٦٢ هـ
أعلام النبلاء ،۲٦۱/۱۸ ، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦٤ ، طبقات الشافعية ١/
(۳) قواعد الحصني ٣٤٨/٣.
هو
(٤) قياس العلة : أن يصرح بالوصف الجامع بين بذلك للتصريح الأصل والفرع، وسمي بعلته، بينما إذا صرح بدليل العلة فيسمى قياس الدلالة، وإذا لم يصرح بالعلة أو بدليلها فيسمى القياس في معنى الأصل. الإحكام للآمدي ٧/٤.
(٥) قياس الشبه : هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة
للحكم ولكنه
الاشتمال على العلية والمناسبة ، المستصفى ۳۱۹/۲، وسيأتي مزيد بيان يوهم
لقياس الشبه عند دراسة الأثر الأصولي.
(٦) شرح العمد ٢٣٦/٢.
(۷) البحر المحيط ٢٥٣/٦ ، وانظر ٢٤٩/٦
ص ٣٢٧