التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه التكليف فقالوا : هو قد أخطأ، ولكن خطأه موضوع، وثمرة هذا الاختلاف بين المنهجين لا تظهر جلية إلا في نقض الاجتهاد كما سيأتي، بل إن تغير التكليف عند بعض المخطئة معناه بإزاء ما ذكر هنا - أن المجتهد مكلف في أول الأمر بالإحاطة، ثم إنه لما عجز عنها ينقلب فيصبح مكلفاً بالظاهر فقط، وهذا ليس معناه عندهم انتهاء قضية التكليف بالإحاطة أو الباطن، وإنما هو ربط للتكليف بقضية القدرة في المال (۱). ، وقد جاء القاضي أبو بكر الباقلاني فنسب إلى الإمام الشافعي القول بتصويب المجتهدين وتمسك بعبارات وردت في تراث الإمام هنا وهناك منها ما سبق نقله فقد قال عن تأويل الشافعي للأجر الوارد في الحديث: " هذا يدل على أن كل مجتهد مصيب فلا وجه لجعل الثواب على الخطأ، فإن قصارى من أخطأ أن يكون معذوراً لا مأجوراً (۲). بل إن الباقلاني قد جزم بأن مذهبه في التصويب موافق لمذهب الشافعي ثم قال : لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين ((۳). وممن نسب منهج التصويب للشافعي أبو حامد المَرْوَزي أبو الحسين البصري عنه أنه كان يقول : إن مذهب الشافعي هو القول بالأشبه عند الله تعالى وكان يخطئ من ينسب من أصحابه إليه أن الحق في واحد من مسائل الاجتهاد وقد استشهد أيضاً على أن هذا مذهبه بفصلين من كلامه : (٤) فقد نقل (۱) قضية التكليف من القضايا المشكلة على منهج المخطئة ابتداءً وانتهاءً، فهم يقولون إن الدلالة ظنية، وكلف بإصابتها، والخطأ موضوع، والعمل صحيح، ولكن المجتهد أخطأ حكم الله ! وهذه القضايا لا تجتمع إلا ويصيبها التناقض أو يحل قريباً منها. (۳) المنخول ٤٥٣. وهي (۲) الوصول إلى الأصول ٣٤٥/٢ (٤) أحمد بن بشر بن عامر القاضي أبو حامد المَرْوَزي - نسبة إلى مرو . الشاهجان، الملك، فأما بالأعجمية تعني روح الروذ فينسب لها المروذي - أحد أئمة الشافعية الكبار، وشيخه أبو إسحاق المروزي له شرح على مختصر المزني، وصنف الجامع في المذهب. توفي سنة ٣٦٢هـ. مرو انظر : طبقات الشافعية ،۱۳۷۲ ، طبقات الفقهاء ۱۲۲/۱
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.