الباب الأول: التصويب والتخطئة
۳۲۳
دون الباطن، فحيث استفرغ وسعه فهو مصيبٌ على كل حال، حتى وإن أخطأ الباطن ونفس الأمر.
فالتكليف بالإحاطة هو التكليف بالإصابة ابتداءً وانتهاء، وأما التكليف بالظاهر فهو التكليف بالإصابة ابتداءً فقط وهو الذي يقال عنه : المجتهد مكلف بالاجتهاد فقط، ثم حيث فعله على وجهه فقد أصاب في اجتهاده على كل حال.
وقال في إبطال الاستحسان: فإن قال قائل : أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ قيل : لا يجوز فيه عندنا والله أعلم أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداً ؛ لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد، لاستواء السرائر والعلانية عنده وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء. فإن قيل : من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟ أو يقال لهم إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون، أو لبعضهم مخطئ وبعضهم مصيب؟ قيل : لا يجوز على واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد، وذهب مذهباً محتملاً - أن يقال له أخطأ مطلقاً، ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد ) (۱) .
-
فهذا النص صريح في أن الإمام يثبت حقاً معيناً في مسائل الاجتهاد، ثم هو من جهة التكليف يؤكد أن الإمام ينيط التكليف في الحوادث بالاجتهاد فقط فمن اجتهد واستفرغ وسعه فهو مصيب على كل حال، أي مصيب في اجتهاده؛ لأنه إنما كلف الظاهر ولم يكلف الإحاطة كما سبق؛ ولذا لم يجز إطلاق الخطأ على أحدٍ أدى قضية الاجتهاد على وجهها، وهذا يؤكد أنه يصوب الجميع في الاجتهاد؛ ولذا جعل الاختلاف مما يسع المجتهدين، بخلاف الإمام مالك كما سبق.
(۱) إبطال الاستحسان مع الأم ٣٠٢/٧.
ص ٣٢٣