التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فهذا النص صريح في أن الإمام الشافعي يثبت حقاً معيناً في جميع المسائل، ولكنه يفرق بينها من جهة التكليف فالمسائل التي فيها حكم لازم بنص كتاب أو سنة يتعلق التكليف فيها بعين الحكم، أما المسائل التي لا نص فيها، وإنما جعلت أمارات ترشد المجتهد لسبيل الحق فيها فالتكليف فيها بالاجتهاد والتحري دون الإصابة. ، وقال: "العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال، وفيما حرم أنه حرام، وهذا الذي لا يسع أحداً عندنا جهله أو الشك فيه (1) | ثم قال : "وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، فذلك حق في الظاهر عند قائسه، لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب إلا الله (۲) . 11 فهذان النصان قسم فيهما الإمام ثبوت الأحكام الشرعية إلى ما كلف فيه بالحق في نفس الأمر وهو الإحاطة؛ لأن عليه دلالة صريحة تناقلها العامة عن مثلهم، فوجب فيها أن يتعلق التكليف بالعين واليقين، ولا يقال بالعذر في جهله، فالتكليف يتعلق بالظاهر والباطن فهذه الأحكام ليس لها في الابتداء إلا طريق واحد قد نص عليه فمن حاد عنه فهو مخطئ، ثم إن التكليف يتعلق بها على ما هي عليه انتهاءً وهو الباطن ونفس الأمر، فمعيار الحق هنا الظاهر والباطن معاً. ، وأما القسم الثاني فهو الذي يقال إنه حق في الظاهر فقط، وهي مسائل الاجتهاد التي لم تقم فيها دلالة صريحة توصل إلى العلم انتهاء، فهذا القسم يتعلق التكليف بالظاهر منه فقط ولم يكلف بالإحاطة؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله أما المجتهد فليس يكلف إلا الصواب في الظاهر (1) المصدر نفسه ٣١٤. (۲) المصدر نفسه ٣١٥.
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.