٣٢٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وقد قال في مسألة التكليف بالقبلة : إن قلت: لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبداً المغيب بإحاطة، وهما إذن يدعان الصلاة، أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا، ولا أقول من هذين، وما أجد بداً من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما ،يرى، ولم يكلفا غير هذا، أو أقول كلفا الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر (۱).
واحداً
فهذا النص يفسر لنا أن قضية التكليف فى مسائل الاجتهاد عموماً، ومنها تحري القبلة منوطة عند الإمام بالظاهر فقط ؛ ولذا فقد اختار أن متحري القبلة كلف الصواب في الظاهر دون الباطن، أما منهج المخطئة في الاجتهاد فهم يكلفون بالظاهر والباطن، ثم يسقطون التكليف بالباطن للعجز عنه فقط ؛ ولذا يوجبون الإعادة حالة تيقن الخطأ، أو على الأقل هذا لازم مذهبهم ثم هم يقولون : هو مخطئ ويصحح العمل ظاهراً ؛ لأن خطأه
(۲)
موضوع. ومن النصوص الصريحة التي تؤكد اختلاف منهج الشافعي عن المخطئة فى قضية التكليف تعليقه على الأجر الذي استحقه المخطئ في حديث الباب، حيث قال في جواب سؤال من سأل عن تقسيم المجتهدين في الحديث إلى مصيب ومخطئ الدال على الخطأ والصواب في قضية
الاجتهاد :
أنه
" قلت : فذلك الحجة عليك قال : كيف؟ قلت: إذ ذكر النبي يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا
(۱) الرسالة .۳۱۹
(۲) إنما عبرت باللازم لأن تخريج مسألة القبلة لا يطرد عند المخطئة عند التطبيق؛ لأن بعضهم يسقط عن المجتهد الإعادة وإن تيقن الخطأ، فيبقى أن لازم مذهبهم هو وجوب الإعادة أني كان تأويلهم في عدم وجوبها حالة التطبيق في مسألة القبلة انظر: روضة الناظر ٩٨٦/٣،
المغني ١١١/٢.
ص ٣٢٤