التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٢١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۳۲۱ المطلب الثالث تحقيق رأي الإمام الشافعي لا ينبغي أن يشتغل الباحث في أصول الإمام الشافعي بتحقيق رأيه في القول بتعدد الحقوق في الحوادث ؛ لأن رأيه صريح في أن الحق في هذه الحوادث واحد، والنصوص التي تشهد لذلك تحسم اختلاف النقل في هذا الباب. وفي ظني أن المختلفين في ذلك لم يتوارد كلامهم على محل واحد، فهناك فريق من أصحابه ينفي عنه القول بتصويب المجتهدين، ومراده أن الإمام يرى أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد وهناك من ينسبه لتصويب المجتهدين ومراده أن الإمام يرى أن مناط التكليف هو مطلق الطلب دون الإصابة، فالحكم الذي تُعبد به في الحوادث هو ما يتوصل إليه كل مجتهد بعد استفراغ وسعه في الطلب، وهذا القدر من التصويب لاشك أن عبارات الإمام تحتمله احتمالاً قوياً، بينما لا ينبغي أن ينازع أحدٌ في أن عبارات الإمام صريحة في إثبات الحق في مسائل الاجتهاد. وفيما يلي أنقل بعض النصوص التي تعبر عن المنهجين، مع توجيهها : قال في صدر باب القياس من الرسالة : "كل" ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد " (1). (١) الرسالة ٣١٤.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.