التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٠٣

الباب الأول: التصويب والتخطئة رتبوا الأجر على مآل الاجتهاد الذي هو الامتثال بحسب الوسع (۱) ٣٠٣ وهذا ربما كان مراد من اعتبر القدرة في التكليف بالإصابة، فجعله تكليفاً مشروطاً : قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح ما قاله أحمد وغيره: أن عليه أن يجتهد، فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادراً عليه، وإنما عليه أن يجتهد فإن ترك الاجتهاد أثم، وإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأموراً به مع العجز، ولكن هو مأمور به، وهو حكم الله في حقه، بشرط أن يتمكن منه " (٢). ثم قال : "ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر عليه، لكن لم H " يقدر . (۳) فالمخطئة هنا جعلوا الأجر بإزاء اعتقاد ،الرجحان، وجعلوا التصويب بإزاء رجحان الاعتقاد في نفس الأمر، وهذا معنى مقولة العذر عندهم : المجتهد مصيبٌ عند نفسه؛ أي أنه أدى ما كلف بحسب الوسع والقدرة مع أنه مخطى في اجتهاده وفيما عند الله تعالى. وعلى كل حال تبقى قضية الأجر والتكليف مضطربة عند المخطئة أما مصوبة الفقهاء من الحنفية وغيرهم فقد أناطوا التكليف باعتقاد الرجحان، فصوبوا المجتهدين في اجتهادهم، ورتبوا الأجر عليه، ثم خطئوا المجتهدين في رجحان الاعتقاد في نفس الأمر، ورتبوا الأجرين عليه لواحد من المجتهدين فقط. (۱) انظر: المحصول ٤ / ۱۳۸۱ ، شرح تنقیح الفصول ٤٣٨ التحصيل ۲۹۱۲، الإبهاج ۳ ٢٦٠ ، نهاية الوصول ٣٨٤٩/٩. (۲) مجموع الفتاوی ۲۷/۲۰. (۳) المصدر نفسه ۳۱/۲۰.
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.