التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه (1)" قال ابن أمير الحاج أما على قاعدة الحنفية فلا إشكال بهذا عليهم ؛ حيث كان الأجر على نفس الاجتهاد كما هو ظاهر ولأجل هذا الإشكال فقد اختار بعض المخطئة نفي الأجر للمخطئ ابتداء ) وعلى هذا يلزمهم صرف ظاهر الحديث من قضية الاجتهاد في الحوادث إلى قضية أخرى كما فعل بعض المصوبة مع الأجرين في الحديث. وقد حاول ابن الهمام أن يدفع إشكالية ترتيب الأجر حالة الخطأ عند المخطئة فقال : " أثر الخلاف في وجود الأجر لا يتحقق في نفس الأمر؛ فإن القول بأجره ليس على خطئه فمن قال مأجور لم يقل إنه مأجور لخطئه، بل لامتثال أمر الاجتهاد وثبوت ثواب ممتثل الأمر معلوم من الدين فهذا الكلام لن يساعِد عليه المعترض على منهج المخطئة؛ لأنه (۳) سيلزمهم بقولهم إن قضية التكليف بالاجتهاد مرتبطة بطريق معين يسلكه المجتهد فالحق عليه أمارة واحدة وطريق واحد يوصل إليه، فمن لم يسلكه كيف يقال إنه ممتثل للأمر ؟! نعم إن قلنا إن قضية التكليف مطلقة كما قال الحنفية توجه لنا أن ندعي أن المجتهد ممتثل أنا كان حاصل اجتهاده، بل إن بعض المخطئة قد أخذوا بجزء من مقولة الحنفية عندما قالوا بتغير التكليف حالة الخطأ. قال ابن أمير حاج نقلاً عن بعض المخطئة: الأجر على القصد إلى الصواب لا الاجتهاد؛ لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به . (٤) (1) التقرير والتحبير ٣٩٠/٣ (۲) انظر المستصفى ٢ ٤١٠ ، تيسير التحرير ٢٠٢/٤. (۳) انظر تيسير التحرير ٢٠٢/٤. (٤) التقرير والتحبير ٣٨٩/٣
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.