التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٠٢

٣٠٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الأجر على المشقة والجهد الذي بذله المجتهد ؛ لأن ذات المشقة لا يؤجر عليها حقيقة، وإنما الأجر عليها التفاتاً إلى القصد الحسن الذي حرك النفس لسلوك طريق المشقة، فالحاصل أن المعتبر هو القصد (۱). التأويل الثاني : أن المجتهد المخطئ يستحق الأجر على قصده وعلى اجتهاده وهذا قد يكون مشكلاً إن أخذ على ظاهره؛ لأن المخطئة يفرضون أن المجتهد لو سلك الطريق الصحيح لأوصله إلى الصواب، فإذن كيف خطئه يؤجر مع في طريق الاجتهاد؟! وتقريب هذا التأويل أن مرادهم ما ذكره أبو يعلى من أن المجتهد المخطئ مأجورٌ على ما فعله من الاجتهاد مصيب فيه، مخطئ في تركه للزيادة على ما فعله !(۲) الأجر ومعنى هذا أن طريق الاجتهاد يتجزأ، فالأجر على جزء منه قد أصاب فيه، والخطأ على الجزء الذي لم ينله لعدم مبالغته في الطلب، فكأنه سلك سنن الصواب في الأول، ثم حاد عنها في التالي، وبناءً عليه لم يقع على الخطأ بل على الصواب، ثم إنه مع بالنظر إلى كامل طريق الاجتهاد لا إلى بعض أجزائه ) ذلك يبقى مخطئاً في الاجتهاد وهذا قد يفسر لنا مراد بعض المخطئة حينما قالوا في قضية التكليف إن المجتهد يكلف طلب الصواب أصالة، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع تغيّر التكليف ،وانقلب فيكون مكلفاً بما غلب على ظنه، والأجر هنا مرتب على امتثال التكليف؛ لأنه يكون ممتثلاً لا محالة والحال ما ذكر، فهم بهذا جزؤوا طريق الاجتهاد في التكليف وجزؤوا الصواب بناءً على ذلك، ثم (۱) انظر: شرح اللمع ١٠٥١/٢ التمهيد ۳۱٩/٤ ، الوصول إلى الأصول ٣٤٨/٢ الإبهاج ٣/ ٢٥٩ ، البحر المحيط ٢٦١/٦ تيسير التحرير ٢٠٢/٤ ، التقرير والتحبير ٣٨٩/٣. (۲) انظر: العدة ١٥٥٥٥ ، المعتمد ۲/ ٣٨٢ المسودة ٥٠١. (۳) انظر: التقرير والتحبير ٣٩١/٣
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.