الباب الأول: التصويب والتخطئة
٣٠١
وقال الرازي: " اعتقاد كون الشيء أولى بالوجود غير اعتقاد كونه موجوداً، واعتقاد كونه أولى بالوجود حاصل مع الجزم؛ فإن المجتهد يقطع بأن أمارته نظراً- إلى هذه الجهة أولى بالاعتبار (۱).
وبناءً عليه فالقطع برجحان الأمارة ينتج عنه استقرار الاجتهاد إلى حين، ثم إن استجد ما يستدعي الاجتهاد استؤنف من جديد على ضوابط تجديد الاجتهاد وتغيره، وعلى كل حال يبقى احتمال عدم إصابة الأمارة ملازماً لمنهج المخطئة في تجديد الاجتهاد وتغيره أو نقضه؛ ولذا كثيراً ما يرددون في حججهم الموجبة للتجديد أو النقض احتمال أنه أخطأ أمارة
الحق في اجتهاده الأول. علام يؤجر المجتهد المخطئ؟
من الإشكالات التي تعرض في طريق التخطئة ابتداءً وانتهاء أن أحد المجتهدين قد رتب له أجر واحدٌ في الحديث، وأصول المخطئة تفرض أنه مخطئ في الابتداء والانتهاء، بمعنى أنه أخطأ في طريق الاجتهاد والأمارات، وأخطأ الحق الذي توصل إليه تلك الأمارة، فإذن علام استحق الأجر؟ وهل الفرض في حق المخطئ إلا العذر فحسب بينما هنا رتب له
أجر ؟ !
من هنا جاء المخطئة لبيان مناط الأجر الذي ذكر للمخطئ، وعندهم في ذلك تأويلات كالآتي:
التأويل الأول : أن المجتهد المخطئ يستحق الأجر على قصده إلى الصواب، أما اجتهاده فهو خطأ، والخطأ لا يثاب عليه، وبناءً عليه فقد استحق المجتهد المصيب أجرين، أحدهما لاجتهاده، والآخر لإصابته الحق، فأما المخطئ فاستحق الأجر لقصد الصواب فقط، فلا يلزم من ثبوت الأجر تصويبه في الاجتهاد ويرجع إلى هذا المعنى قول من قال إن
(1) المحصول ١٣٨٣/٤.
ص ٣٠١