التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المجتهد بخطأ ،مخالفه وقد تكون خفية بحيث لا يتيقن أصاب الحق أم لا ، غاية ما عنده ظنّ الإصابة الذي يبنى عليه العمل، دون القطع بالإصابة أو التخطئة، وهذا التفصيل يلائم القطعية المرجوة هنا ؛ لأنها ترجع إلى حال الدليل، لا إلى الدليل ذاته وهي تختلف من حال لآخر (۱). مع
المستدل
ويبدو أن كلام بعض كلام بعض المخطئة في القطعية غايته استقرار الاجتهاد، والوصول به إلى غاية يُبنى عليها العمل على وجه مستقر ؛ لأنهم قد قالوا إن الدلالة ،واحدة وهي ظنية فإن ساعدوا المعترض بقولهم إنه لا يقطع بإصابة الحق في مسائل الاجتهاد فسيقول : إذن لا يزال المجتهد كلما عنّت له دواعي الاجتهاد يغيّر اجتهاده؛ لأنه على كل حال لا يتيقن الإصابة، والخطاب متعلق بها، فهو مكلف بإصابة ما لا يقطع بإصابته مهما بذل من الاجتهاد، فيتسلسل اجتهاده ولا يستقر وهذا لا يلزم من صوب المجتهدين في طرق الاجتهاد؛ لأنهم متى ما وقع الاجتهاد بشرطه، وأمضي به العمل، فقد قطعوا بالصواب واستقر الاجتهاد، حتى إنهم يمنعون نقضه بأي اجتهاد آخر كما سيأتي.
القطع
،
يسع
،
المخطئة إلا القول بالقطعية الإضافية؛ حيث إن
،
وفي نظري أنه لا إلى حال المستدل لا إلى نفس الدليل وبه تسلم لنا دعوى يرجع القطعية حتى مع القول بظنية الدلالة وتسويغ الخلاف، ويصبح معنى القطع هنا أن يقطع المجتهد بأن أمارته ،راجحة ولا يشترط أن يقطع بالحكم حقيقة، وبين القضيتين القطعيتين بون شاسع، فالقطع برجحان الأمارة صفة وجدانية ترجع إلى نفس المجتهد، والقطع بالحكم صفةٌ يلزم منها أن الدليل قطعي في نفس الأمر، وهو ليس كذلك، وإلا لما فرضنا المسألة اجتهادية، وقد حقق شهاب الدين القرافي أن القطع برجحان الأمارة غير القطع
(۲)
بالحكم (٢).
(۱) انظر : المسودة (٥٠٤) ، مجموع الفتاوى ،۲۱۱/۱۹ ، البحر المحيط ٢٥٣/٦.
(۲) انظر: نفائس الأصول ٤٠٦٨/٩.
ص ٣٠٠