التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٩٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة هل يقطع المجتهد بخطأ مخالفه؟ ۲۹۹ لقد اختلف المخطئة في أن المجتهد هل يجزم بصوابه وخطأ مخالفه، فأكثرهم يرى أن المجتهد يظن صوابه، ولا يتيقن خطأ ،مخالفه، فهذا القدر كافٍ لجريان الاجتهاد والتعبد بناتجه، ونقل عن أبي علي الطبري وأبي إسحاق الإسفراييني أنهما يقطعان بصوابهما، وخطأ المخالف في الاجتهاد (۱). ومعنى هذا المذهب أن المجتهد يطلب أمارة الاجتهاد الظنية، فإذا أداه اجتهاده إليها علم أنه أصاب الحق، وهذا يوضح أن مرادهم بالقطع ترجع إلى نفس المستدل لا إلى ذات الدلالة؛ لأنهما يسلمان أنها في نفس الأمر ظنية؛ لأن فرض مسائل الاجتهاد فيما لا قاطع فيه من صفة الحوادث. وقد نسب أبو الخطاب إلى الإمام أحمد رواية تقتضي قوله بالقطع؛ لأنه قال بنقض حكم من حكم بأن المشتري أسوة الغرماء(٢)، مع أنها (٣) مسألة اجتهادية . وهناك رأي آخر للمخطئة يفصل بحسب اختلاف الأدلة، وظهور الحكم للمجتهد من عدم ظهوره، فقد تكون دلالة المسألة ظاهرة بحيث يقطع = الأدلة ٢/ ٣١٠ ، التمهيد ٤ / ۳۱۰ ، الواضح ۳٥٧/٥ ، الوصول إلى الأصول ٣٤٣/٢، ميزان الأصول ٧٥٣، بذل النظر (٦٩٦) ، المحصول (۱۳۸۱٤ ، روضة الناظر ٩٧٥/٣، الإحكام ٢٢٢/٤ ، المسودة (٤٩٧) ، مجموع الفتاوى ۲۷/۲۰ ، البحر المحيط ٢٤١/٦، شرح الكوكب المنير ٣٨٩/٤. (۱) انظر : العدة ١٥٤٧/٥ ، التمهيد ٤/ ۳۱۳، المسودة ٥٠٤ ، البحر المحيط ٢٥٣/٦. (۲) إذا حجر الحاكم على المفلس فوجد بعضُ غرمائه متاعه عنده فله فسخ البيع وأخذ متاعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) متفق عليه. وهذا رأي الإمام أحمد، وخالف الأئمة الثلاثة فقضوا بأن من وجد متاعه عند المفلس المحجور عليه فإنه أسوة الغرماء. انظر : المغني ٥٣٨/٦ ، ٥٣٩. (۳) انظر: التمهيد ٣١٣/٤
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.