التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٩٢

۲۹۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وإنما تعددت آراء المخطئة بسبب اختلافهم في قوة هذه الدلالة بين القطعية والظنية، ثم اختلفوا لأجل ذلك في ترتيب العذر والأجر على اجتهاد المخطئ، وذلك كما يلي: الرأي الأول: رأي غلاة المخطئة ترى هذه الجماعة من المخطئة أن مسائل الاجتهاد قد نصبت عليها دلالات قاطعة توصل المجتهدين إلى العلم بأن هذا أو ذاك هو حكم الله تعالى في المسألة محل الاجتهاد. وقد يكون تصور هذا المذهب عسيراً، سيما ونحن نفرض الكلام في مسألة اجتهادية لا قاطع فيها، وقد استشكل العلامة البناني ذكر مثل هذا القول في هذا السياق فقال: ويبقى الكلام في أن الإشارة إلى القول بأن عليه دليلاً قطعياً هل يوافق أن الفرض المسألة التي لا قاطع فيها ؟! (۱). وقد يكون أقرب تفسير لهذه المقولة أن منهجها في النظر لقضية القطعية يختلف عن منهج المتكلمين في الجملة، فأبرز من نسب له هذا القول الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم وقد عُلم أن ابن حزم من الغلاة في إنكار القياس، وبناء الأحكام على مجرد الظنون ولكنه في المقابل وكما يفهم من أصوله يشترط بناء الأحكام الشرعية على درجة من القطعية واليقين تثبت عند المجتهد ذاته وليس بالضرورة أن تثبت عند الجميع، فهو لم يبالغ في ضابط القطعية والقاطع كما هو منهج المتكلمين، بل كثير من القطعيات عنده لیست سوی ظنيات في ميزان المتكلمين، ذلك أن مدارك القطع عند ابن حزم أوسع وأشمل من مداركه عند المتكلمين، بل إنني أجد بين منهج ابن حزم في النظر للقطعية ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية والذي يقول بالقطعية الإضافية في كثير من القضايا الشرعية كما سبق تقارباً (۱) حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع ٦۰۱/۲ ، وانظر: تحفة المسؤول ٢٦١/٤. (۲) انظر ص (۱۱۲) من هذا البحث، فقد سبق بيان طريق ثبوت المعرفة واليقين عند الشيخ رحمه الله تعالى.
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.