التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٩٣

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۲۹۳ قال ابن حزم: "فإذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما قياماً صحيحاً، فحقه التدين به والدعاء إليه والقطع أنه الحق عند الله عز وجل لأنه (1) a فكأن ابن حزم يرى أن القطع يكون بحسب ما وصل إلى المجتهد من الأدلة والبراهين وليس شرطاً أن يثبت هذا هذا القطع عند جميع المجتهدين ؛ لما وصل لكل مجتهد، ولقدرته على النظر والاستدلال والتفاوت معلوم في هذا وذاك، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس صفةً راجعة إلى ذات المسألة حتى نقول إن هناك مسائل قطعية لا اجتهاد فيها، يخضع وأخرى اجتهادية لا قاطع فيها، بل مرد ذلك كله إلى المجتهد نفسه. وهذا التأويل إن صح يكون هو عين ما ذكرته سابقاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية والذي ردد كثيراً أن بعض مسائل الاجتهاد قد تثبت عند بعض المجتهدين ضرورة وعند بعضهم لا تعدو كونها اجتهادية ظنية، لأنه يرى أن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المجتهدين، وليس صفة ملازمة للمسألة ذاتها (٢). وبناءً عليه يمكن أن نتصور نسبة اشتراط الدلالة القطعية في مسائل الاجتهاد لابن حزم على وجه يتواءم مع أصوله؛ إذ أنكر القياس وبعض المدارك الظنية التي قال بها الجمهور، في حين أنه يرى خبر الآحاد مثلاً (۳) من مدارك القطع بل إنه يرى مسائل الترجيح تثبت في أحد طرفيها قطعية عند المرجح حين قال: "وإذا كان في المسألة أقوال متعددة محصورة، فبطلت كلها إلا واحداً، فذلك الواحد هو الحق بيقين (١) الإحكام ٦٣٢/٢ . (۲) انظر: مجموع الفتاوی ۲۱۱/۱۹. (ε) (۳) انظر: الإحكام ۲ . ۱۸۰ ، ٥١٥ - ١/ ١١٥ ، النبذ ٤٤. (٤) النبذ ٤٠ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.