الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۹۱
المبحث الثالث
آراء المخطئة في هذه المسألة
في
كل آراء المخطئة تتفق على أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد، وأن عليه دلالة واحدة منصوبة يطلبها المجتهدون والمجتهد عندهم قد يخطئ ابتداء وانتهاء؛ لأنه مكلف إصابة الحق المعين عند الله تعالى عن طريق طلب تلك الدلالة المنصوبة فمتى أخطأها فقد أخطأ اجتهاده ابتداء وفي إصابة عين الحكم انتهاءً، وقد يقولون إن المجتهد مصيب على معنى : مصيب عند نفسه (۱) لأنه بذل جهده في طلب الحق ولم يقصر، ولكنه عندهم ليس مصيباً في اجتهاده عند الله تعالى حالة الخطأ؛ لأنه مكلف إصابة الحق بدلالته ؛ لذا فهم يصححون عمله ظاهراً وظناً من باب الضرورة لخفاء دلالة الحق، فمتى ظهرت تلك الدلالة بطل ما بني على الاجتهاد الأول من عمل ؛ لأن التكليف متعلق بها، والاجتهاد الأول لا يسقط التكليف وإنما يبيح العمل فقط.
ولن أسلك سبيل بعض الأصوليين بتكرار بعض المقولات التي تخطئ المجتهدين انتهاء هنا ؛ لأنها راجعة إلى مقولة تصويب المجتهدين في الاجتهاد؛ لأن كل من علّق التكليف في قضية الاجتهاد بالاجتهاد والطلب فقط دون إصابة عين الحق فهو على منهج وطريقة تصويب الفقهاء التي حكيناها سابقاً، مع أنني لا أشاح في موضع ذكر تلك المقولة، شريطة التفريق في المنهج كما سبق، فأصحابها وإن قالوا بالتخطئة انتهاء إلا أنّ لهم من التصويب حظاً وافراً وإلا لما جعلوا الاجتهاد مسقطاً المخطئة مبيح فقط !
(۱) انظر : قواطع الأدلة ٣١٠/٢.
عند وهو
ص ٢٩١